ألقى الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بيانًا حول ملاحظات وتوصيات سبق تضمينها تقارير لجنة الخطة والموازنة عن الحسابات الختامية في السنوات المالية السابقة.

وتنشر بوابة الأهرام تفاصيل الملاحظات التي جاءت كالتالي:

1 -عدم اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية للحسابات الختامية في المدة المحددة بتعليمات وزارة المالية.
أ- بالنسبة للهيئات العامة الخدمية تم اعتماد مجالس إدارات هذه الهيئات في المواعيد التي حددتها وزارة المالية وعدد إجمالي الهيئات 162 هيئة عدا 8
هيئات لم تواف وزارة المالية باعتماد مجالس إدارتها للحسابات الختامية وهى:
- الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.
- صندوق تحسين الأقطان المصرية.
- صندوق الموازنة الزارعية.
- المجلس الوطنى للاعتماد.
- الهيئة العامة للرعاية الصحية.
- صندوق تطوير التعليم.
- المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية.
- الأكاديمية المهنية للمعلمين.
ب- بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية، اعتماد مجالس إدارة هذه الهيئات للحسابات الختامية جميعها وعددها 55 هيئة اقتصادية.
2 -استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى مثل: وزارة التضامن الاجتماعى– وزارة التعليم العالى والدولة للبحث العلمى – وزارة الإسكان والمرافق- وزارة النقل وزارة السياحة واآلثار وقد أفادت وزارة المالية بأنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
3 -استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الاغراض والاهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتى سوهاج وقنا.
4 -استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها.
5 - سبق أن طلبت اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية بوزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة من الحد الأقصى ولم تواف اللجنة بتشكيل هذه اللجنة كذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة بخاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة.
ثانيا: ملاحظات وتوصيات أبدتها اللجنة أثناء مناقشات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلية فيها عدا السنة المالية 2021/2022:
- عدم دقة التقديرات ومنها إدراج اعتمادات في المصروفات مقابل إيرادات من الصناديق والحسابات الخاصة والموارد الذاتية وعدم تحقيق المقدر من الإيرادات وبالتالي عدم الصرف وإظهار وفور غير حقيقية وخاصة في الباب السادس – شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).
- عدم تحصيل الإيرادات المستحقة لبعض الهيئات طرف جهات حكومية أو أفراد وشركات وأهمها مبيعات الأدوية والمستلزمات والتلاعب في البيانات الخاصة في هذا الشأن وأهمها مستشفيات جامعة أسيوط.
- تضمين حسابات المراكز المالية سواء مدينة أو نظامية أو دائنة بأرقام تختلف عن المدرج بأبواب الاستخدامات وعدم قدرة ممثلى الجهات في الرد على الاختلافات في البيانات التي أثارتها اللجنة.
- المستوى الفني المتدنى لبعض ممثلين بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبى اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة. 
- بالنسبة للاجتماع الذى تم لمناقشة حساب ختامى الشركة القابضة للصناعات الغذائية توصى اللجنة:
- الحفاظ على مصانع إنتاج الزيوت.
- العمل على تطوير هذه المصانع.
- العمل على زيادة إنتاجية هذه المصانع لتقليل الفجوة بين اإلنتاج المحلى والمستورد.
- العمل على التوسع في الزراعات التعاقدية بما يخدم صناعة الزيوت في مصر.
- قيام وازرة المالية باتخاذ كافة الإجراءات لتحصيل الديون المستحقة للحكومة وإجراء التسويات التعديلية المناسبة لهذه الديون وخاصة إذا كانت بين جهات الموازنة العامة للدولة ونشير إلى الديون المستحقة للحكومة بالمركز المالى للهيئة العامة للإصلاح الزراعى والتي بلغت نحو 4.16 مليار جنيه منها نحو 5 مليارات جنيه مستحقة على نادى سموحة الرياضى ومنها أيضا الديون المستحقة بالجهات القضائية طرف جهات حكومية.
بالنسبة لقطاع الزراعة:
- أوصت اللجنة بتقديم الدعم المالى اللازم للإدارة المركزية للتقاوى بوازرة الزارعة للمساهمة في ز ارعة التقاوى اللازمة للإنتاج الزارعى المحلى وكذلك لتصدير الفائض من هذه التقاوى للخارج وتوفير العملات الأجنبية للدولة.
- في ضوء اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهازالمركزى للمحاسبات فقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وازرة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات. وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2020/2021.
- تضمين الاحتياطيات بمبالغ تخص بعض جهات الموازنة العامة للدولة أو الهيئات الاقتصادية تم نقل هذه المبالغ أثناء السنة المالية الأمر الذى لا يتفق مع تكوين الاحتياطيات لمواجهة التزامات حتمية طارئة أثناء السنة المالية ولم يدرج لها اعتمادات أثناء إعداد الموازنة.
- وتوصى اللجنة بتنفيذ المفهوم الحقيقى للاحتياطيات عند إعداد الموازنة العامة للدولة.
وترى اللجنة بعض الملاحظات على عناصر المركز المالى منها:
- القيم المالية لأصول قيم دفترية وبالتالي تعبر عن القيم الحقيقية المالية للأصول.
- نظرا لاتباع الأساس النقدى في إعداد الموازنة العامة وتنفيذها فلا يتم حساب إهلاكات على الاصول المختلفة .

- توصية للحكومة للعمل على تحصيل وتسوية هذه المتأخرات والحد من زيادتها سنويا.
- إجراء العديد من التعديالت على اعتمادات الاستخدامات مقابل زيادة اعتمادات إلايرادات دون استخدام لهذه التعديلات.

توصى اللجنة:
- الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية.
- إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
- حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.
انخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية لبعض الهيئات فضالً عن عدم وجود أى عوائد من البعض الآخر منها - عدم الاستفادة الكاملة من الاعتمالات التى أقرها مجلس النواب لتلبية متطلبات الخطة الاستثمارية للعديد من الهيئات.