وأوضحت الوكالة أن هذا التحسن يشكل عنصرا داعما لجهود الضبط المالي، ويساعد على تخفيف الضغوط الواقعة على القطاع الخارجي للاقتصاد المصري.

وأضافت أن تراجع المخاطر الأمنية في المنطقة سيدعم السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب استفادة مصر من استثمارات شركات البترول العالمية بما يعزز الإنتاج المحلي ويخفض فاتورة الاستيراد.