وذكر معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في ميونخ أن قطاع الصناعة الأكثر تأثرا بهذا الأمر.

وبحسب تقديرات المعهد، ارتفع العدد الإجمالي للموظفين الذين أُحيلوا إلى ما يسمى بـ"الدوام المختصر" - وهو مخطط حكومي يتم بموجبه خفض عدد ساعات الموظفين من قبل الشركات التي تمر بضائقة مالية في مقابل حصول الموظفين على دعم من الحكومة دون فقدان وظائفهم - من 76 ألف إلى 187 ألف موظف من آب/أغسطس حتى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وكان للشركات الصناعية نصيب الأسد في الطلبات التي قُدمت للحكومة للحصول على دعم من برنامج "الدوام المختصر". ووفقا لإيفو، ارتفع عدد العاملين بدوام جزئي هناك من 59 ألف إلى 151 ألف موظف.

وقال الخبير لدى إيفو، زباستيان لينك: "تلجأ الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وصناعة السيارات على وجه الخصوص مجددا بشكل متزايد إلى الدوام المختصر".

ومقارنة بالوضع قبل عام، والذي تأثر بشدة بالجائحة، فإن العدد الإجمالي للعاملين بدوام مختصر حاليا أقل بكثير مما كان عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، عندما سجلت الشركات 750 ألف موظف في هذا النظام.

ويستند المعهد في بياناته إلى استطلاعات أجراها للشركات الألمانية وبيانات الوكالة الاتحادية للتشغيل.