أعلنت نحو 300 شركة من شركات المكملات الغذائية، والأغذية الخاصة، عقب اجتماعها مساء أمس، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، ومن خلال الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد، عن عدة توصيات تضمنت رفضها للقرار رقم 572 لسنة 2022، والصادر من هيئة الدواء المصرية.

ينص القرار على ضم المكملات الغذائية لهيئة الدواء، بدلا من تبعيتها الآن لهيئة سلامة الغذاء، رغم أن هناك فارق كبير بين تعريف المكمل الغذائي، والمكمل الدوائي، وتداعيات هذا القرار على قطاع المكملات الغذائية الناشئ في مصر، سواء من خلال تأثر مليارات الاستثمارات التي أنفقت في هذا القطاع أو بفقد الآلاف من الوظائف وفرص العمل التي تتيحها هذه الاستثمارات.

أكدت الشركات ومصانع المكملات الغذائية والأغذية الخاصة في توصياتها حرصها على صحة المواطنين وأن ما يتم إنتاجه بالمصانع آمن تمامًا ويطبق أعلى معايير السلامة العالمية.

كما أوصت بضرورة تشكيل لجنة لمقابلة دولة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، لشرح التداعيات السلبية للقرار والعمل على حل هذه الأزمة التي سيكون لها تأثيرها السلبي على مناخ الاستثمار.

قال الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية والمكملات الغذائية، بأن الشركات متمسكة بضرورة الالتزام بقوانين إنشاء هيئتي الدواء وسلامة الغذاء والبروتوكولات المنظمة للعمل بين الهيئتين، وعدم توغل أي من الهيئتين على اختصاصات الأخرى.

أشار إلى أن قطاع المكملات الغذائية يعتبر من القطاعات الواعدة في مصر، واستطاعت هذه الصناعة الوليدة أن تحقق صادرات للأسواق العربية والإفريقية خلال فترة وجيزة، كما أن هذا القطاع شهد طفرة كبيرة برعاية هيئة سلامة الغذاء في السنوات الثلاث الماضية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، متمثلا في إنقاذ البلاد من خطر عدم توفر أدوية المناعة خاصة خلال مواجهة أزمة كورونا، ومن المعروف أن البروتوكول الرسمي لوزارة الصحة في ذلك الوقت كان يحتوي على العديد من المكملات الغذائية التي ترفع المناعة وتساعد على الشفاء.

لفت إلى أن القرار رقم 572 لسنة 2022، يقوض كل ما تم بناؤه في السنوات الأخيرة في حال إجبار أصحاب المكملات الغذائية بتعديل المسمى إلى أدوية تكميلية تحت مظلة هيئة الدواء، وإلا سيتم منع هذه المكملات من التسويق والبيع في الصيدليات.

شدد على أن جميع الجهات اتفقت على أن مثل هذا الإجراء يلقى بالمريض المصري إلي المجهول، حيث أنه يمكن أن يقلل المعروض من المكملات أو يضطر المريض لشراء ما يحتاجه من مكملات غذائية عن طريق الإنترنت أو محال البقالة وهو ما يمثل خطر حقيقي على المريض المصري.