أكد  الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية، أن سياسة التشريع الضريبي خلال السنوات الأخيرة قائمة على التيسير منذ صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى يحتوى على قائمة إعفاءات لـ ٥٢ سلعة وخدمة.

لفت إلى أنه منذ عام ٢٠١٦ لم يصدر قانون نتج عنه زيادة الأعباء الضريبية ، كما لم يصدر قانون نتج عنه تقليل إعفاء من الضريبة .

 أوضح أن الحكومة الحالية أخذت على عاتقها إصدار قوانين رائدة مثل قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ( ٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم (١٥٢ ) لسنة ٢٠٢٠ الذى يقرر فرض ضريبة قطعية تكاد تكون رمزية .

لفت إلى أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية صدر قبل ذلك فى ٢٠١٨ ، وكذلك فى ٢٠٢٠ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ، وصدر مؤخراً لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية .

أشار إلى أنه بمجرد اتفاق الممول في لجنة إنهاء المنازعات وقبل حصوله على التصديق فإنه يحق له الاستفادة من مزايا قانون التجاوز، فالعبرة بإتمام الاتفاق بين الممول واللجنة قبل التصديق للاستفادة من التجاوز، وهذا يعد من التيسيرات المقدمة للممولين .