قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ردا على سؤال ما الذي ستحمله معك وأنت ذاهب إلى الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني، إنه سيحمل معه الورقة والقلم وخبرته البحثية التي راكمها على مدار أكثر من ربع قرن، وثقته في نجاح هذا الحدث الوطني المهم في دفع عملية التطور الجارية في بلادنا إلى أفق أوسع 

ولفت مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية في تصريحات خاصة لـ «بوابة الأهرام» إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني هو جزء من هيكلية إدارة الحوار، وسيضطلع دور مهم في تنظيم الحوار والتنسيق بين مختلف القوى والأطراف المشاركة فيه، بكل حيادية، مشيرا إلى أن نجاح الحوار هو مسئولية جميع الأطراف المشاركة فيه، وهي مسئولية تتطلب التحلي بالموضوعية، وطرح الأفكار القابلة للتطبيق، والانطلاق من الثوابت الوطنية. 

وفيما يتعلق بأجندة الحوار الوطني، قال فرحات إن هناك وجهة نظر تقول إن الحوار الوطني يجب أن يقتصر على القضايا السياسية فقط، أما غيرها من القضايا الاقتصادية أو الاجتماعية فإنها قضايا غير "ملحة"، والواقع أن هذا غير دقيق، لأن التحديات الاقتصادية لا تقل أهمية، وهي الأكثر ارتباطا بالمصالح اليومية والحياتية للمواطن، فضلا عن أن هناك فاعلين اقتصاديين، وعلى رأسهم القطاع الخاص، لا يمكن تجاهل مصالحهم ووجهات نظرهم في عملية الانتقال والتحول الجارية في مصر. 

وأضاف: إن قضية التنمية ستظل هي قضية إستراتيجية في هذا الوطن، ما يتطلب منا محاولة تقديم إجابة على سؤال رئيسي: كيف يمكن ضمان نمو اقتصادي مرتفع ومستدام واحتوائي؟ لقد استطاعت مصر خلال السنوات الثماني الماضية، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة بعد ثورة 30 يونيو، تطبيق عدد من الاستحقاقات الأمنية والاقتصادية المهمة، بدءا من تفكيك النسبة الأكبر من بنية الإرهاب، وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية، بما في ذلك خلال أزمة "كوفيد-١٩"، لكن دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتطلب التوافق على طريقة مواجهة عدد من التحديات، بعضها مرتبط بالبيئة الاقتصادية العالمية 

وتابع: بهذا المعنى فإن الحوار يجب أن يتعامل مع أجندة متنوعة من القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 

واختتم فرحات تصريحاته بالقول: إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي في ٢٦ أبريل الماضي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية يمثل فرصة تاريخية لبناء أجندة عمل وطنية للمرحلة المقبلة، وهو مؤشر إضافي على قوة النموذج المصري في التحول والانتقال، مشيرا إلى أن تجربة الحوار الوطني المصرية ستمثل خبرة أخرى تقدمها مصر لدول الإقليم.