قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه منذ الإعلان عن اهتمام الدولة بمختلف أوجه الدعم لتعزيز الصادرات المصرية، فقد حرصنا على إطلاق عدد من المبادرات التي استهدفت، في المقام الأول، توفير المساندة للمصدرين ولعل أبرزها مبادرة "السداد النقدي الفوري" بمرحلتها الرابعة ومنح المصدرين فرصة جديدة للانضمام إليها من خلال فتح الباب للمرة الثانية، وقد بلغ إجمالي المساندة الممنوحة نحو 35 مليار جنيه منذ الإعلان عن المبادرة في عام 2019، بالإضافة إلى إقرار الحكومة البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات الذي تم إعداده بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص الصناعي، والمجالس التصديرية؛ بما يضمن الوصول إلى توافق كامل من مختلف الأطراف، وتحقيق مستهدفاته.

وأضاف رئيس الوزراء الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة الإعلان عن افتتاح أول ستة أفرع خارجية لشركة "جسور"، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وكذا بدء العمل بالمنصة الإلكترونية المخصصة للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، أن الحكومة عكفت أيضًا على تيسير جميع الإجراءات الداعمة لتسهيل حركة التجارة الخارجية، على النحو الذي يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير، وقد تضمن ذلك تشغيل منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية بعدد 13 مركزًا لوجستيًا منها 11 مركزًا بالموانئ التي ترد من خلالها أكثر من 97% من واردات مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف أيضًا خلال المرحلة القادمة زيادة أسطول النقل البحري؛ من أجل تسهيل النقل والشحن وتقليل نفقاتهما، ومن ثم زيادة حجم الصادرات.

واستكمل رئيس الوزراء حديثه عن دعم المنتجات المصرية، بالإشارة إلى سعي الحكومي الحثيث لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، والعمل على تعزيز العلاقات التجارية مع الدول كافة، لاسيما الدول الإفريقية، منوها إلى إعداد إستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية إلى إفريقيا، وذلك في إطار تنفيذ التكليف الرئاسي بزيادة الصادرات السلعية المصرية للقارة الإفريقية إلى 10 مليارات دولار بحلول ٢٠٢٥.