قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: تم عقد أكثر من لقاء واجتماع مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري منذ تكليفه من رئيس الجمهورية بمسئولية قيادة البنك المركزي، وتم التأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا وتنسيقًا على أعلى مستوى، واليوم أجدد التأكيد على أن التنسيق والتعاون يتم بصورة كاملة بين الحكومة والبنك المركزي فيما يخص السياسات المالية والنقدية؛ حيث نستعرض ونناقش عددًا من آليات التعاون المشتركة بين الجانبين من أجل التعامل مع التحديات الراهنة.

وأوضح في هذا السياق أن اللقاءات التي تمت خلال الفترة الماضية مع محافظ البنك المركزي ركزت على ضرورة توفير التمويل اللازم لتدبير السلع الإستراتيجية والأساسية وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، لافتًا إلى أن محافظ البنك المركزي يُولي أهمية قصوى لهذه الملفات المهمة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه رغم كل التحديات القائمة نجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو بقيمة 6.6% خلال العام المالي الماضي 2021 /2022، وهو أعلى معدل نمو تشهده البلاد منذ 14 عامًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية تكثف الجهود من أجل مجابهة التحديات التي خلفتها كل من أزمة جائحة" كورونا"، وكذا الأزمة الروسية-الأوكرانية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، لاستعراض آليات التنسيق والتعاون بين الحكومة والبنك المركزي.

وحضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، كما حضر الاجتماع عضوا المجلس من ذوي الخبرة الدكتور أشرف العربي، محمد الاتربي، إلى جانب مسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

مدبولي: اللقاءات مع محافظ البنك المركزي ركزت على ضرورة توفير التمويل اللازم لتدبير السلع الإستراتيجية والأساسية ومستلزمات الإنتاج

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: تم عقد أكثر من لقاء واجتماع مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري منذ تكليفه من رئيس الجمهورية بمسئولية قيادة البنك المركزي، وتم التأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا وتنسيقا على أعلى مستوى، واليوم أجدد التأكيد على أن التنسيق والتعاون يتم بصورة كاملة بين الحكومة والبنك المركزي فيما يخص السياسات المالية والنقدية حيث نستعرض ونناقش عددا من آليات التعاون المشتركة بين الجانبين من أجل التعامل مع التحديات الراهنة.

وأوضح في هذا السياق أن اللقاءات التي تمت خلال الفترة الماضية مع محافظ البنك المركزي ركزت على ضرورة توفير التمويل اللازم لتدبير السلع الإستراتيجية والأساسية وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، لافتًا إلى أن محافظ البنك المركزي يُولي أهمية قصوى لهذه الملفات المهمة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه رغم كل التحديات القائمة نجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو بقيمة 6.6% خلال العام المالي الماضي 2021/2022، وهو أعلى معدل نمو تشهده البلاد منذ 14 عاما، مؤكدا أن الدولة المصرية تكثف الجهود من أجل مجابهة التحديات التي خلفتها كل من أزمة جائحة" كورونا"، وكذا الأزمة الروسية-الأوكرانية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، لاستعراض آليات التنسيق والتعاون بين الحكومة والبنك المركزي.

وحضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، كما حضر الاجتماع عضوا المجلس من ذوي الخبرة الدكتور أشرف العربي، محمد الأتربي، إلى جانب مسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء و محافظ البنك المركزي