كلف إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، وكيل وزارة الزراعة بإعداد بيان تفصيلي ومدقق بكافة المساحات الزراعية، مع مطابقتها على أرض الواقع بالحيازات الزراعية؛ لمساعدة متخذي القرار في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماعا موسعا، بحضور عماد يوسف السكرتير العام، ووكيل وزارة الزراعة، ومديري الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، ومدير مديرية الإصلاح الزراعي، مدير مديرية المساحة، مدير إدارة الأزمات بالديوان العام.

يأتي ذلك في ضوء حرص واهتمام القيادة السياسية بالنهوض بالقطاع الزراعي وتعظيم الرقعة الزراعية، والحد من تبويرها؛ لما تمثله من أمن قومى وغذائى للمواطنين.

شدد محافظ المنوفية، على ضرورة الالتزام بتدقيق ومراجعة بيانات المساحات الزراعية ميدانيًا خلال أعمال الحصر، على أن تشمل إجمالي الزمام المزروع بكل محصول على حدة، سواء حقلية وخضر وبساتين وزراعات تعاقدية؛ للوقوف على المساحات الفعلية للأراضي الصالحة للزراعة؛ لإمكانية استغلالها لزراعة محصول القمح، كونه أحد المحاصيل الإستراتيجية المهمة وأمنا قوميا للمواطنين.

أكد أن الدولة المصرية تنتهج سياسة زراعية جديدة تسهم بدورها في الارتقاء بالمنظومة الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائى وتوفير كافة الاحتياجات الغذائية الأساسية  للمواطنين.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الزراعة بمراجعة كافة إجراءات صرف الأسمدة الزراعية وتوزيعها طبقاً للمساحات الفعلية المزروعة، وليس الحيازات الزراعية  لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحفاظا على المال العام.

وشدد على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير بمنظومة العمل، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي.

أوضح أنه لا يدخر جهدًا فى تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، ودعم صغار المزارعين والمربين، لافتا إلى أهمية نشر التوعية بين المزارعين والفلاحين وتقديم كافة التوصيات الفنية اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية، والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها لرفع مستوى الفلاح.

فى نهاية الاجتماع، شدد المحافظ بضرورة الاستمرار على التنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية فى المرور الميداني على كافة الأحواض بنطاق المحافظة؛ لاكتشاف أي حالات تعد في المهد، واتخاذ الإجراءات الفورية حيالها حفاظا على مقدرات الأجيال القادمة.