اعتمد مجلس حقوق الإنسان، قرارًا بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان.

وشدد القرار بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، في بيان اليوم الخميس، على الحاجة الملحة للتحقيق فيمن ارتكب انتهاكات حقوق الإنسان ومكان وقوعها، وقدمت مشروع القرار المملكة المتحدة نيابة عن ألمانيا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية. 

وتتألف البعثة الأممية، وفقا للقرار، من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، على أن يتم تعيينهم في أقرب وقت ممكن من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان لفترة أولية مدتها عام واحد.

وذكرت الأمم المتحدة، أنه تم تكليف البعثة الدولية بما يلي: التحقيق وإثبات الحقائق والظروف والأسباب الجذرية لجميع المزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي - بما فيها تلك المرتكبة ضد اللاجئين - والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى الأطراف المتحاربة الأخرى؛ تحديد، حيثما أمكن، الأفراد والكيانات المسؤولة عن الانتهاكات، أو غيرها من الجرائم ذات الصلة، في السودان، بهدف ضمان محاسبة المسؤولين.

كما تقوم البعثة الأممية بتقديم توصيات، لا سيما بشأن تدابير المساءلة، بهدف إنهاء الإفلات من العقاب ومعالجة أسبابه الجذرية، وضمان المساءلة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، المسؤولية الجنائية الفردية، ووصول الضحايا إلى العدالة.

ودعا القرار أطراف النزاع إلى التعاون - بصورة كاملة - مع بعثة تقصي الحقائق في أداء عملها، كما دعا المجتمع الدولي أن يقدم الدعم الكامل للبعثة في سبيل تنفيذ ولايتها.