يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، تقريراً للجنة مشتركة تضم لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من نحو 60 نائباً لتعديل مبادرة استيراد سيارات للمصريين بالخارج.

كانت لجنة الموازنة قد وافقت على التعديلات مد فترة استيراد السيارة ٥ سنوات، وهي مدة الوديعة بدلا من عام، بجانب مد فترة تسديد كامل الوديعة إلى ٦ شهور تنتهي في ١٤ مايو بدلًا من ٤ شهور، وتنتظر موافقة مجلس النواب.

طالب المصريون في الخارج الحكومة بتخفيض ٥٠% من الوديعة التي يجب وضعها في البنك من أجل استيراد السيارة، والتغاضي عن شرط المالك الأول بالنسبة للسيارات شريطة أن تكون لم يمر عليها 3 سنوات.

وقال الخبير الاقتصادي نادي عزام إن الدولة عليها تسهيل جميع الإجراءات من أجل أفضل استفادة من المبادرة وتحقيق مستهدفاتها في توفير السيارات بالسوق المحلية وكذلك دعم الاحتياطي النقدي.

وأضاف أن تخفيض الودائع من شأنه إغراء المزيد من المصريين على الاستفادة من المبادرة خاصة أن الودائع الدولارية ستكون بدون فائدة.