قالت منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع "إستراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي احتساب التكاليف اللازمة لتنفيذ الأهداف الأممية، وتقييم الوضع الحالي وتحديد اتجاهات تدفقات التمويل وما يرتبط بذلك من فجوات تمويلية، بالإضافة إلى تحديد الفرص المتاحة لزيادة التدفقات المالية وتخصيصها بشكل أفضل، مما يؤدي في النهاية إلى وضع إستراتيجية تمويل مناسبة لتسريع تنفيذ الأولويات الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.

وشاركت وزارة التخطيط، ممثلًا عنها وحدة التنمية المستدامة برئاسة الدكتورة منى عصام؛ في الاجتماع الثاني للجنة الفنية لمشروع "إستراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، والذي يتم بالتعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة بتمويل من صندوق أهداف التنمية المستدامة المُشترك، وذلك بمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة منى عصام مخرجات الاجتماع الأول للجنة الفنية في أبريل 2021، والذي شارك به ممثلو 11 جهة وطنية معنية و6 من وكالات الأمم المتحدة المُنفذة للمشروع، والذي تبعه انعقاد اجتماع لجنة التسيير على مستوى وزاري في أكتوبر الماضي لضمان مستوى عالٍ من التفاعل والتعاون للوصول إلى مخرجات المشروع، حيث تم الاتفاق على إضافة قطاع البيئة والتحول الأخضر إلى القطاعات الخمسة محل الدراسة بالمشروع وهي التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والنقل، مع تقاطع البٌعد الخاص بالنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى اعتماد الجدول الزمني المقترح للبرنامج المشترك.