تُعَدُّ الألعاب النارية وسيلة شائعة للاحتفال في مختلف المناسبات، كنوع من مظاهر البهجة لكنها تشكل في الوقت ذاته تهديدًا للأمن العام، نظرًا لما قد تسببه من مخاطر أمنية تمس الأشخاص والمنشآت.
ومن هذا المنطلق، وضع المشرع المصري إطارًا قانونيًا لمكافحة تصنيع واستيراد وحيازة واستخدام الألعاب النارية، وذلك لحماية الأمن العام والممتلكات والأفراد من أي أضرار قد تنتج عن سوء استخدامها.

وفي هذا التقرير ترصد "بوابة الأهرام" عقوبة حيازة وتصنيع الألعاب النارية في القانون المصري 

1- حيازة الألعاب النارية بدون ترخيص. يعاقب الشخص بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية قد تصل إلى خمسين ألف جنيه.

2- الاتجار بالألعاب النارية. يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، إذا ثبت قيام المتهم بتصنيع أو استيراد أو بيع الألعاب النارية بشكل غير قانوني.

3- استخدام الألعاب النارية في التجمهر أو الإخلال بالأمن العام، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب، إذا ثبت أن الاستخدام كان بغرض إثارة الفوضى أو الاعتداء على المواطنين.

أضرار سببتها الألعاب النارية 
وشهد الأسبوع الحالي احتراق سيارة خلال حفل زفاف صانع محتوي بسبب استخدام الألعاب النارية الأمر الذي أدى إلى تفحم السيارة بالكامل وتعطل حركة المرور لأوقات طويلة.

وفي واقعة أخرى شهدتها منطقة حدائق القبة بسبب استخدام ألعاب نارية عاهة مستديمة لأحد الأشخاص في العين اليسرى بسبب تطاير "الشماريخ" وتحرر محضر بالواقعة.