اضطرت المطاعم والحانات في أنحاء بريطانيا إلى خفض ساعات عمل الموظفين لتخفيف وطأة ارتفاع التكاليف السنوية بمقدار 4ر3 مليار جنيه إسترليني (3ر4 مليار دولار)، ولمواجهة "تسونامي التكاليف". وفقا لما ذكرته كيت نيكولز، الرئيس التنفيذي لشركة يو كي هوسبيتاليتي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نيكولز قولها إنه اعتبارا من اليوم، ستؤدي زيادات الحد الأدنى للأجور في المملكة المتحدة إلى رفع فاتورة أجور القطاع بمقدار 2ر3 مليار جنيه إسترليني، في حين ستضيف أسعار الفائدة التجارية مبلغا إضافيا قدره 224 مليون جنيه إسترليني.

ونقلت وكالة بلومبرج عن نيكولز قولها في مقابلة: "إنه موقف لا يُحسد عليه، فلديك قدر هائل من التكاليف التي تضر الأعمال بالفعل - الطاقة، وهدر الطعام، وتضخم الغذاء - ثم لديك تكاليف الحد الأقصى للأجور وزيادات ضريبية في شكل أسعار فائدة تجارية".

ويراقب بنك إنجلترا الأمور عن كثب لمعرفة ما إذا كانت الأجور المرتفعة ستؤدي إلى تأجيج ضغوط تضخمية، مما قد يؤدي إلى تأخير تخفيضات أسعار الفائدة.