توقع خبراء اقتصاد ومصرفيون وبنوك استثمار أسعار الفائدة الخميس المقبل، وفقا لمؤشرات الاقتصاد ومعدلات التضخم والسياسة التشددية التي تنتهجها الدولة منذ تحرير سعر الصرف مارس الماضي، والتوجة للتثبيت خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية.

ورجحوا تثبيت البنك المركزي المصري الخميس المقبل سعر الفائدة للمرة الثانية، لعدة أسباب على رأسها تباطؤ معدلات التضخم، والتي سجلت 27.5% في يونيو الماضي من 28.2% في مايو، وهو أقل من المستهدف ضمن خطة الدولة، والتي قامت بدورها لسحب السيولة من السوق في محاولة لكبح جماح التضخم.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال العام الجاري بنحو 8%، خلال اجتماعين بدابة يناير بنحو 2% وفي 6 مارس بنحو 6% وفي الاجتماع الثالث تقرر تثبيت سعر الفائدة، وبذلك يكون البنك المركزي رفع سعر الفائدة خلال عامين ونصف بنحو 19% .

توقع بنك مورجان ستانلي، إبقاء البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري، مع تباطؤ معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي.

تباطؤ معدلات التضخم

واستند البنك حول قرار إبقاء المركزي على سعر الفائدة دون تغيير إلى استمرار معدل التضخم مرتفعا فوق مستهدف البنك المركزي حتى الربع الأول من 2025.

ورغم تباطؤ معدل التضخم إلى أقل مستوى من عام ونصف مسجلا 27.5% في يونيو الماضي من 28.2% في مايو، فإنه لا يزال فوق مستهدف البنك المركزي بين 7% إلى 9% بنهاية الربع الرابع من العام الجاري.

ويرى مورجان ستانلي أن التضخم سيظل أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري من 7-9% سنويًا حتى نهاية 2025، مما يتطلب موقفًا نقديًا متشددًا لفترة أطول.

استقرار سعر الصرف

ومن المفترض أن يدعم استقرار سعر صرف الدولار وزيادة المعروض من السلع الاتجاه النزولي للتضخم، لكن الزيادات المحتملة في الأسعار تعني انخفاضًا طفيفا في التضخم.

ورجح البنك انخفاض التضخم إلى 26% سنويًا بحلول نهاية 2024 ومن المفترض أن يتسارع الانخفاض في فبراير 2025 نظرًا للتأثيرات الأساسية الكبيرة، ليصل إلى 16% سنويًا بحلول يونيو 2025.

تثبيت الفائدة لنهاية العام

ورجح مورجان ستانلي، أن يتمسك البنك المركزي المصري بسعر الفائدة 27.25% حتى نهاية العام وأن يبدأ في خفض العائد في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2025 (فبراير)، مما يؤدي إلى إتاحة سعر الفائدة الحقيقي بعد خصم الضريبة تدريجيًا عند نحو 3% في النصف الثاني من 2025.

احتمالات ضئيلة لخفض الفائدة هذا العام

ورغم ذلك رجح البنك وجود احتمالات غير ضئيلة ببدأ المركزي المصري خفض سعر الفائدة في آخر اجتماع له بديسمبر في 2024 في حال إقدام الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" على خفض الفائدة على الدولار.

توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، ، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل والذي يعد الاجتماع الرابع خلال العام الجاري، خاصة مع انخفاض معدل التضخم خلال الأشهر الماضية للشهر الرابع على التوالي، حيث بلغ التراجع لشهر يونيو 2024 نحو 27.1% على أساس سنوي مقابل 27.4% في مايو 2024 وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

أوضح  أن السيناريو الأكثر توقعا هو الاتجاه لتثبيت سعر لفائدة وليس الخفض، موضحا أن خفض الفائدة لازال مستبعدا خاصة أن معدلات التضخم لازالت مرتفعة ولم نصل لمعدل يسمح بالخفض رغم استمرار انخفاضه تدريجيا شهريا.

وأضاف أن هناك توقعات تشير إلى احتمالية رفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية خلال الفترة المقبلة وأن الإبقاء على سعر الفائدة ثابتا دون تغيير في الفترة الحالية هو الأفضل للتأكد من استيعاب الأسواق للزيادات المرتقبة في الأسعار المشار إليها .

كما توقع الدكتور احمد شوقي الخبير الاقتصادي ابقاء البنك المركزي على سعر الفائدة، للسيطرة على معدلات التضخم الذي كان مخطط له أن يتراجع بصورة أكثر مما وصل إليه بنحو 27% لشهر يونيو.

التحوط ضد الموجة التضخمية العالمية

وأوضح أن البنك المركزي يسعى لسحب السيولة من الأسواق لكبح التضخم، لأنه لازال فوق مستهدفاته بنحو 7%، إضافة إلى أن هناك اتجاها عالميا لتثبيت سعر الفائدة من أجل التحوط ضد الموجة التضخمية العالمية.

وقال محمد بدرة الخبير المصرفي إنه من المتوقع تثبيت سعر الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل، متوقعا أن يلجأ المركزي لخفض سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر إذا انخفضت معدلات التضخم بالنسب المرجوة.

مؤشرات رفع أسعار الكهرباء والوقود

وتحدث بدرة، عن مؤشرات باحتمالية رفع أسعار الكهرباء والوقود خلال الأسبوع المقبل وأن الإبقاء على سعر الفائدة ثابتا دون تغيير في الفترة الحالية هو الأفضل للتأكد من استيعاب الأسواق للزيادات المرتقبة في الوقود والكهرباء.

الفيدرالي الأمريكي وبنك انجلترا يثبتان سعر الفائدة

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الشهر الماضي، تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي، وحذا بنك انجلترا حذوه في تثبيت سعر الفائدة الشهر الماضي أيضا.