للمرة السادسة فقط في تاريخ ألمانيا التي يتم فيها إجراء التصويت على سحب الثقة من المستشار الألماني، والمرة الرابعة التي يقع فيها رئيس في خطأ أثناء التصويت.

ومن بعد ما صار الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر في الحكم دون أغلبية برلمانية بعد انسحاب الحزب الديمقراطي الحر الشهر الماضي من الائتلاف الثلاثي الحاكم، في وقت تواجه فيه ألمانيا أعمق أزمة اقتصادية منذ عقود.

وبحسب «القاهرة الإخبارية»، وافق البرلمان الألماني، اليوم الإثنين، على حجب الثقة عن حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس.

وخسر شولتس اقتراعاً على الثقة في البرلمان، اليوم، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير بهدف إخراج ألمانيا من الأزمة السياسية الناجمة عن انهيار ائتلافه.

وذكرت شبكة «سي إن بي سي» عربية، أن القواعد المعمول بها تمنع تشكيل حكومات قصيرة العمر وغير مستقرة، وهو ما يعني أن الطريق إلى انتخابات جديدة طويل ويتحكم فيه المستشار إلى حد كبير.

وحيث يبقى شولتس في المنصب لتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المخطط إجراؤها في 23 فبراير، وبدأ الجدال يحتدم بالفعل حول الإجراءات العاجلة التي يجب أن يمررها بدعم من المعارضة قبل ذلك الحين، بحسب رويترز.

وقال شولتز، إنه دعا إلى التصويت ليس فقط للبرلمان بل لجميع الناخبين.

وقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير: "آمل أن نتبع التقليد المعمول به وأن تصبح لدينا حكومة مستقرة خلال إطار زمني معقول".

ودور الرئيس شرفي إلى حد كبير، لكن من سلطاته حل البرلمان والدعوة رسمياً لإجراء انتخابات استناداً إلى مشورة من المستشار بعد خسارة تصويت للثقة.
وحدد شولتس قائمة بالإجراءات العاجلة التي يمكن إقرارها بدعم المعارضة قبل الانتخابات، ومنها تخفيضات ضريبية بقيمة 11 مليار يورو، نحو 11.55 مليار دولار، وزيادة إعانات الأطفال التي اتفق عليها شركاء الائتلاف السابقون.

وبحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية «أ ف ب»، أعلنت رئيسة البوندستاج، صوّت 394 نائبا ضدّ منح الثقة، في مقابل 207 نواب أيّدوا منحها وامتنع 116 نائبا عن التصويت. 

وتهدف تلك الخطوة إلى إخراج ألمانيا من الأزمة السياسية الناجمة عن انهيار ائتلافه.

ومن المرتقب أن يطلب شولتس من رئيس الدولة فرنك-فالتر شتاينماير حلّ البرلمان لإتاحة إجراء انتخابات في 23 فبراير.

وأصبح أمام الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الآن 21 يوماً لحل البرلمان. 

ويجب بعد ذلك إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً من هذا الحل، مع تحديد الموعد بالفعل في 23 فبراير.

يحدد الدستور الألماني سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى جعل تفكك الحكومة هادئاً قدر الإمكان وتجنب الاضطرابات السياسية التي شهدتها ال جمهورية في الثلاثينيات، وهي فترة مضطربة لعبت دوراً رئيسياً في صعود ألمانيا.

وقد بدأت الحملات الانتخابية لانتخابات عام 2025 بالفعل، حيث تناقش الأحزاب الألمانية مقترحات سياسية أولية حول موضوعات رئيسية مثل الهجرة، والاقتصاد، والضرائب، وكبح الديون، والضمان الاجتماعي. ومن المرجح أن يتم إصدار البيانات الكاملة في الأسابيع المقبلة.

وتهيأت الأحزاب بالفعل لإجراء انتخابات جديدة، حيث أصبحت مسودات البرامج الانتخابية للأحزاب متاحة، إذ يعتزم الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر والحزب الديمقراطي المسيحي اعتماد ونشر برامجهم يوم الثلاثاء.

وتشير استطلاعات الرأي الحالية إلى تقدم الحزب الديمقراطي المسيحي بفارق كبير عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة أولاف شولتس.