تمكن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط القائمين بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

أكدت المعلومات والتحريات قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الدقهلية بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة 12 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص".

وعثر بحوزتهم على (جوازات سفر وصور ضوئية لها – صور ضوئية لتأشيرات السفر - عدد من عقود العمل وبعض الوثائق والإستمارات والتصاريح الخاصة براغبى السفر - أكلاشيهات خاصة بالشركات - أجهزة حاسب آلى "تحوى دلائل لنشاطهم الإجرامى" - مبالغ مالية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.