بدأت وزارة الصناعة في مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية والبناء على الاستراتيجيات السابقة التي تم إعدادها بالوزارة للخروج باستراتيجية متكاملة تعبر عن تطلعات الوزارة وطموحات قطاع الصناعة.

تراعي الاستراتيجية التغيرات الإقليمية والعالمية الحالية وأبرزها الأزمات العالمية..وترتكز على محاور أهمها زيادة الصادرات وتعزيز قدرات الصناعات المغذية وزيادة نسبة المكون المحلي بالصناعة. 

كما ستراعي عدداً من الاعتبارات أهمها الاستدامة البيئية بالتركيز على التحول للاقتصاد الأخضر في قطاع الصناعة لا سيما في ظل أزمة الطاقة العالمية حالياً.

وكذا بتحويل الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة إلى تقليل استهلاكها للطاقة من خلال تحقيق كفاءة الطاقة في العمليات التشغيلية للتوافق مع آلية CBAM، باعتبارها جزء أصيل في استراتيجية الصناعة.

وتخطط الوزارة  لحساب خطط الطاقة المتجددة لكل منطقة صناعية لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية للطاقة بما يحقق وفورات في الطاقة في الشبكة القومية أو تقليل التكلفة على المصانع العاملة بالمنطقة وتمكين القطاع الخاص الذي سيقوم بتركيب وتشغيل أنظمة الطاقة المتجددة بالمنطقة. 

وتسعى الوزارة إلى تحديد 5-7 صناعات رئيسية و5 صناعات مغذية لها للتركيز عليها خلال المرحلة الحالية لتحقيق طفرة كبيرة في الصناعة المصرية على خريطة الصناعة العالمية، بناءً على عدة معايير منها توفر المواد الخام لهذه الصناعات.

كما سيتم استحداث خرائط صناعية تحدد الصناعات الاستراتيجية والصناعات المغذية المطلوبة لكل منطقة صناعية ثم تمكين المستثمرين من خلال إتاحة الأرض المرفقة إلى جانب توفير حزم حوافز قوية للمستثمر الصناعي. 

وتعمل الوزارة  حالياً على وضع آلية تمويل جديد مستدامة عبر تدشين الصناديق الاستثمارية الصناعية التي يساهم فيها المواطنون، بهدف تعزيز قدرة القطاع المالي على توجيه التمويل بشكل مباشر نحو المشروعات الصناعية الواعدة، وزيادة طاقتها الإنتاجية، ودعم النمو المستدام للاقتصاد المصري.

وتتولى الوزارة تصنيف وترشيح الشركات الجادة المؤهلة للحصول على التمويل من هذه الصناديق.

كما تتبنى الوزارة  أيضاً مفهوم القرى المنتجة للحد من الهجرة غير الشرعية وكذا النزوح من الأقاليم إلى العاصمة استناداً للمزايا النسبية في كل محافظة من خلال توفير ورش ومجمعات صناعية صغيرة وتمويل ميسر لصغار المستثمرين.

إلى جانب توفير الدعم الفني لتشبيك هذه الورش الصغيرة بالمصانع المتوسطة والصغيرة لتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد.