تسببت الأوضاع الاقتصاديةالعالميةبعد الحرب الروسية الأوكرانية في اتجاه معظم البنوك المركزية لرفع ىأسعار الفائدة بهدف الحد من التضخم، وهو ما جرى في مصر أيضا.

 

يأتي ذلك وسط شكاوي من تراجع فروض السيارات الممنوحة من القروض بسبب نقص المعروض بالسوق من السيارات وارتفاع أسعارها ما دفع قطاع من العملاء إلي تأجل قرارهم الشرائي.

تمثل مبيعات السيارات الجديدة عبر برامج التقسيط النسبة الأكبر من إجمالي المبيعات في مصر بنسب تراوح بين 50 و60%.

 الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، رجح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 0.5%، في اجتماع أغسطس القادم في ظل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاخير.

وتوقع بنك بي إن بي باريبا أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 1% في كل اجتماع من الاجتماعات المتبقية في أغسطس ونوفمبر ، متوقعًا ارتفاع معدلات التضخم مجددًا ليصل ذروته في أكتوبرالقادم عند 17.7%.

وقبل اجتماع لجنة السياسة النقدية، تتراوح فائدة قروض السيارات بين   13.5% إلى  21% متناقصة حاليا، وتتباين وفقا لإجمالي قيمة السيارة وسن العميل ومدة التمويل.

ويتوقع أن تتباين مواقف البنوك في التعاطي مع قروض السيارات مارلين الرفع والتثبيت حسب النسبة التي يفرضها كل منهم، ومدى رغبتهم في تنشيط القطاع وجذب أكبر عدد من العملاء.

وتقول المحللة المالية حنان رمسيس أن رفع الفائدة يفيد المودعين لكنه يضر المقترضين وبالتالي انعكاساتها سلبية علي قروض السيارات لأن العميل سيفشل الشراء بالكاش بدلا من الاقتراض البنكي خوفا من أعباء الاقتراض.