أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن مصر نفذت مشروعات بنية تحتية وتنموية في أكثر من 23 دولة إفريقية، وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في حجم التجارة البينية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

جاء ذلك في إطار مشاركته نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات قمة لواندا لتمويل تطوير البنية التحتية في إفريقيا، والمقامة بالعاصمة الأنجولية لواندا، و شارك الفريق مهندس كامل الوزير في جلسة الممرات الإفريقية التي انعقدت تحت عنوان: "كيفية تمكين وتأهيل المشروعات وتوفير قابلية التمويل والتأثير" ،وذلك بحضور عدد من كبار المسئولين الأفارقة، من بينهم مايك سالاو، مدير البنية التحتية والتنمية الحضرية بمجموعة البنك الإفريقي للتنمية (AfDB)، وكاموجشا كازورا، مدير البنية التحتية والطاقة بمفوضية الاتحاد الإفريقي.

استهل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كلمته بنقل تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأشقائه القادة الأفارقة المشاركين في القمة، مؤكدًا اعتزاز مصر بانتمائها الإفريقي وحرصها الدائم على دفع جهود التنمية والتكامل الإقليمي بما يحقق تطلعات الشعوب الإفريقية نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

وأشاد الوزير بما تتناوله الجلسة من مناقشات حول التقدم المحرز في مشروعات المبادرة الرئاسية للبنية التحتية ذات الأولوية، وتسليط الضوء على التحديات والفرص التمويلية التي تتيح تعزيز التنمية المشتركة داخل القارة.

وأكد الوزير أن مصر تؤمن بأن إفريقيا التي نريدها يمكن أن تصبح واقعًا ملموسًا، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن العديد من الدول الإفريقية نجحت في تحقيق معدلات نمو كبيرة وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التجارة البينية، لاسيما بعد التقدم في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تتولى مصر رئاسة مجلسها الوزاري للعام الحالي.

وأوضح أن هذه النجاحات تعكس أهمية العمل المشترك من أجل دفع الجهود التنموية الإفريقية ومواصلة الدفاع عن المطالب المشروعة للدول الإفريقية في المحافل الدولية.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أن مشروعات الربط القارية تمثل شرايين الحياة لقارتنا الإفريقية الطموح، وأنها أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق أجندة إفريقيا 2063، من خلال تعزيز معدلات التجارة وفتح الأسواق وخلق فرص العمل.

وأضاف أن الأجندة الإفريقية تأتي على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية، وأن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بالعلاقات مع دول حوض النيل، من خلال المبادرة المصرية لتنمية دول الحوض، وتنظيم الدورات التدريبية عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فضلًا عن تشجيع القطاع الخاص المصري على الاستثمار في الأسواق الإفريقية.

وأشار الوزير إلى أن مصر، برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلقت منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، والتي تمثل تكتلًا اقتصاديًا ضخمًا بحجم 3.4 تريليون دولار ويجمع 1.3 مليار نسمة، لتكون أكبر منطقة تجارة حرة منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتحول الاقتصادي والتنمية في القارة السمراء.

مشروعات مصر في إفريقيا.. إنجازات ملموسة

وأوضح أن وزارة النقل تنفذ 7 ممرات لوجستية دولية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية عبر وسائل نقل سريعة وآمنة، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، وهي:

ممر العريش – طابا
ممر السخنة – الإسكندرية
ممر سفاجا – قنا – أبو طرطور
ممر القاهرة – الإسكندرية
ممر طنطا – المنصورة – دمياط
ممر جرجوب – السلوم
ممر القاهرة – أسوان – أبو سمبل
تعزيز الربط البري والبحري والسككي

كما استعرض الوزير مشروعات الربط التنموي بين مصر والدول الإفريقية، والتي تنوعت بين:

1. مشروعات الربط البري

منها محور القاهرة – كيب تاون مرورًا بـ9 دول إفريقية، ومشروعات الربط بين مصر وتشاد وبورسعيد – بني غازي وطريق حلايب – بورتسودان.

2. مشروعات الربط السككي

منها القطار الكهربائي السريع، وخط سملا – السلوم – بنغازي، ومشروع الربط السككي بين مصر والسودان (أبو سمبل – وادي حلفا – أبو حمد).

3. مشروعات الربط البحري

من خلال تطوير الموانئ المصرية بأرصفة جديدة تتجاوز 100 كيلومتر بطولها وعمق يصل إلى 25 مترًا، مع تسيير خطوط ملاحية منتظمة مع موانئ إفريقية منها لامو (كينيا) ودار السلام وباجامويو (تنزانيا) ومصوع (إريتريا) وبورتسودان (السودان).

4. الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية

بما في ذلك تطوير موانئ قسطل وأرقين ورأس حدربة، وإنشاء منفذ الكفرة البري مع ليبيا، إلى جانب إنشاء موانئ جافة ومناطق لوجستية في السلوم وقسطل وأرقين.

5. مشروعات النقل النهري

مثل مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED)، ومشروعات تطوير هيئة وادي النيل ومينائي السد العالي ووادي حلفا لتعزيز التبادل التجاري والنقل النهري بين مصر والسودان.

وأشار الوزير إلى أن الشركات المصرية أصبحت تتمتع بسمعة متميزة في القارة الإفريقية، خصوصًا في مجالات النقل والبنية التحتية والتشييد والبناء، مما يؤهلها للمشاركة في تنفيذ كبرى المشروعات التنموية داخل القارة.

وفي ختام كلمته، أكد الفريق كامل الوزير أن تعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة يمثل أحد الركائز الأساسية لرؤية الدولة المصرية، في ظل العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية المشتركة، مشددًا على أن الانتماء الإفريقي لمصر هو يقين راسخ في صدارة دوائر سياستها الخارجية، ويشكل أحد المعالم الرئيسية في تاريخها ودورها المحوري في صياغة مستقبل القارة السمراء.