وأكدت الوزارة أن هذه الحوافز تأتي في إطار خطة شاملة لبناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مع تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، مشددة على دعوتها للمستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي للاستفادة من التيسيرات غير المسبوقة المطروحة.

تفاصيل حزمة الحوافز الاستثمارية

وأوضحت وزارة الصناعة أن الحوافز المقررة للمستثمرين تشمل مجموعة من التسهيلات المالية والإجرائية، من أبرزها:

طرح الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية مع منح أولوية نسبية في تخصيصها لمشروعات الصاج.

تقديم تسهيلات مرنة في نظم السداد، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروعات.

إتاحة قروض ميسرة لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل

سرعة إنهاء الإجراءات، من خلال إصدار رخصة التشغيل خلال 24 ساعة فقط عقب استيفاء الاشتراطات والمستندات عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

توفير المرافق الأساسية للمشروعات بشكل فوري، وتشمل الكهرباء والمياه والغاز والطرق والاتصالات.

منح مصانع الصاج المحلية أولوية في توريد احتياجات المشروعات القومية الكبرى.

دعم الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي

وأشارت الوزارة إلى أن صناعة الصاج تُعد من الركائز الأساسية لعدد واسع من الصناعات الحيوية، من بينها صناعة الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والغسالات والتكييفات، وصناعة السيارات ووسائل النقل بمختلف أنواعها، إلى جانب الصناعات الطبية، والتعبئة والتغليف المعدنية، والإنشاءات المعدنية، والمعدات الزراعية، فضلًا عن الأثاث المعدني والتجهيزات المكتبية والمنزلية.

وأكدت وزارة الصناعة أن الحوافز الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين وتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع التوسع الصناعي، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم سلاسل الإمداد المحلية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.