قالت وكالة فيتش اليوم الجمعة، إن الدعم الدولي لتونس مستمر بعد الموافقة على الدستور الجديد، مضيفةً أن تونس ستتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على الدستور الجديد.

وترى الوكالة أنه من الممكن أن تبرم تونس اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي الآن بدون اتفاق مع النقابات نظراً لأن الدستور يوفر أساساً أقوى لتحرك تشريعي، بحسب «سي ان بي سي».

وبدون تمويل تتوقع فيتش تناقص احتياطيات تونس الدولية تدريجيا من (8.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2022) وانخفاض قيمة الدينار.