تحتفل مصر فى 30 يوليو من كل عام، باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة للتذكير بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة التي تنال من كرامة الفرد وتهدد المجتمع.

 ويأتي احتفال مصر هذا العام تحت شعار "عدم ترك أي طفل خلف الركب"، باعتبار الأطفال من أكثر الفئات ضعفاً وعرضة للاستغلال من مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، الأمر الذي يقتضى اهتماماً خاصاً بحمايتهم ورعايتهم.

وعلى ضوء اهتمام مصر بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، واعتبارها أحد أهم أولوياتها، فقد أصدرت القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وتم إنشاء لجنة خاصة لمكافحة الاتجار بالبشر ودمجها لاحقاً مع لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية لتصبح اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر الأولي من نوعها في الشرق الاوسط المعنية بتلك الجرائم. وتضم اللجنة في عضويتها 30 وزارة وجهة وطنية معنية بالتعامل مع هذه الجريمة ومكافحتها وحماية ضحاياها من منظور متكامل.

وأطلقت الحكومة المصرية ثلاث استراتيجيات وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، كانت آخرها الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022 - 2026) والتي تقوم على أربعة محاور هي: الحماية، الملاحقة الجنائية، المنع، والشراكة، لدعم الجهود الوطنية التي بُذلت على ضوء الاستراتيجيات الوطنية السابقة. كما تم إطلاق آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر بهدف تقديم خدمات المساعدة القانونية، الصحية، النفسية، وبرامج إعادة التأهيل لضحايا هذه الجريمة.

وعلى ضوء أهمية التواصل مع الفئات المستهدفة، حرصت مصر على إطلاق حملة إعلامية طويلة المدي من مايو عام 2019 حتى يناير 2023 تحت شعار "معاً ضد الاتجار بالبشر" من أجل رفع مستوي الوعي بجريمة الاتجار بالبشر، وقد استهدفت الحملة التعريف بالجريمة وخطورتها والعقوبات التي حددها القانون للجناة، بالإضافة إلى خدمات الحماية والمساعدة التي تقدمها الدولة لضحايا الجريمة وتوعية المواطنين بأشكال الجريمة وحثهم على الإبلاغ عنها من خلال المنظومة الوطنية لتلقي الشكاوى.

وتشارك مصر في المحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وكان آخرها استضافة مصر لفريق خبراء الدول العربية وجامعة الدول العربية المعني بمكافحة الاتجار بالبشر وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، والتي شاركت فيها مختلف الجهات الوطنية المعنية ومن بينها الازهر الشريف.
وفيما يلى نستعرض أبرز جهود مصر لمكافحة الاتجار بالبشر:

تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر 

تأسست اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر رسمياً بموجب القانون رقم 82 لسنة 2016 الصادر في 7 نوفمبر 2016 وتم تشكيلها في 23 يناير 2017 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017، لتضم في عضويتها 30 وزارة وهيئة ومجلس قومي. ويأتي ذلك تأكيداً لرؤية حكومة مصر في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، حيث تم تأسيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد في عام 2007 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1584 لسنة 2007، ثم تم تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية في 9 مارس 2014 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2014. وأخيراً في 7 نوفمبر 2016 تم دمج اللجنتين بصدور القانون رقم 82 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية. وتتبع اللجنة رئيس مجلس الوزراء ويقع مقرها بوزارة الخارجية.
أهداف اللجنة 
تهدف اللجنة الي صياغة رؤية مصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتنسيق بين كافة جهات الدولة المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتفعيل التعاون مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما تهدف الي بناء وتفعيل الإطار التشريعي الداعم لأنشطة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ودعم التنمية كأساس لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الإيجابية لفرص العمل فى مصر، ودعم مسارات الهجرة الشرعية، وحماية الفئات الاكثر عُرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

توفير الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر، وتقديم خدمات إعادة التأهيل والدمج في المجتمع، ورفع القدرة المعلوماتية ذات الصلة بموضوع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واستثمار التعاون الدولي وتعزيز التعاون الإقليمي.

الأعضاء 

تضم اللجنة عضوية كل من الهيئات الآتية: النيابة العامة، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المجلس القومي للمرأة، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وزارة الصحة والسكان، هيئة الرقابة الإدارية، مركز القاهرة الدولي لحل النزاعات وحفظ وبناء السلام، المجلس القومي للطفولة والأمومة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الهيئة العامة للاستعلامات، الهيئة الوطنية للإعلام، المخابرات العامة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وزارة التنمية المحلية، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة العمل، وزارة الشئون القانونية، ومجلس النواب، وزارة العدل، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع.

ما هي الأشكال الشائعة للإتجار بالبشر؟ 

تتمثل الأشكال الشائعة للإتجار بالبشر، فى استغلال العمالة (السخرة)، والعبودية المنزلية، وجميع أشكال الاستغلال الجنسي والتجاري للبشر، والرق والممارسات الشبيهة لها (عبودية الدَين، الزواج القسري، وزواج القاصرات)، والتسول القسري المنظم، والخطف، وبيع الأطفال، والإتجار في الاعضاء البشرية.

ما هو تعريف الإتجار بالبشر؟ 

ووفقا لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، يعني "الإتجار بالأشخاص" تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال الأشخاص، عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال موقف ضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا، لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أوالسخرة أو الخدمات، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء البشرية.

ويمتد تعريف الإتجار بالأشخاص ليشمل مجموعة من الحالات التي يتم فيها استغلال البشر من قبل جماعات الجريمة المنظمة، حيث يوجد عنصر الإكراه، مثل حركة الناس عبر الحدود أو استغلالهم داخل البلاد من قبل مجموعة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وتجري عملية الإتجار في ثلاث خطوات: التوظيف والنقل واستغلال الأشخاص. ويمكن أن تشمل أيضا أحد أشكال الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، وانتهاك حقوق الإنسان. وكثيرًا ما يتعرض ضحايا الإتجار للاغتصاب، والتعذيب، وعبودية الدَين، وغير ذلك من أشكال العنف الجسدي والجنسي والنفسي.
أشكال جريمة الاتجار بالبشر في مصر 

وبناء على دراسة أعدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تم تحديد خمس أشكال لجريمة الاتجار بالبشر في مصر وهم:

أ) الاتجار بالأعضاء البشرية.
ب) زواج الصفقة.
ج) العمل القسري.
د) الاستغلال الجنسي.
ه) أطفال بلا مأوى.