ازداد الاعتماد على الوسائل التكنولوجية وشبكة الإنترنت في إنهاء أغلبية النشاطات الحكومية والإدارية والمالية وغيرها من الخدمات والتي أصبحت متعددة ومتنوعة خلال السنوات القليلة الماضية، وباتت «السوشيال ميديا» ومواقع التواصل الاجتماعي ركيزة أساسية في حياتنا اليومية، وأصبحت فضاءً واسعًا يحوي كما هائلا من المعلومات الشخصية للأفراد المستخدمين لتلك المنصات الاجتماعية.

 ورغم الخدمات والتسهيلات التي وفرتها تلك المنصات، إلا أنها تسببت في خلق نوع جديد من الجرائم، فهل هناك علاقة بين «السوشيال ميديا» وانتشار الجريمة؟

علاقة السوشيال ميديا بانتشار الجريمة

يقول اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات، إنه خلال السنوات الماضية انتشرت بشكل كبير الجرائم والسلوكيات غير المشروعة التي لم تكن موجودة من قبل في المجتمع المصري، والتي يقع أغلبها عن طريق «السوشيال ميديا»، وأيضًا ظهور حالات العنف التي تزايدت لدى الأطفال بسبب تعلقهم بالهواتف الذكية، واستخدامهم لمنصات التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية التي تتسبب في زيادة وإثارة العنف داخل الأطفال.

وأوضح أنه رغم المشاكل التي تسببها "السوشيال ميديا" إلا أنها تساعد في الحد من وقوع عدد كبير من الجرائم التقليدية المختلفة، وأيضًا تحديد مرتكبي تلك الجرائم مثل جرائم التحرش والسرقة، وغيرها من الجرائم التي ارتكبت مؤخرًا وتحولت إلى "تريند" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال لا الحصر واقعة الطالبة "نيرة"، والتي كانت حديث الساعة آنذاك عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الإجراءات المتبعة عند التعرض لجريمة إلكترونية

وأشار الرشيدي خلال حديثه، إلى أن جرائم الاختراق والاحتيال الالكتروني، واحدة من الجرائم الخطيرة التي تهدد المعلومات والبيانات الشخصية للفرد والكيانات، لذا وجب اتخاذ عدة إجراءات لحماية المعلومات الشخصية، منها عدم مسح الرسائل المرسلة من الجاني، ومن ثم الإبلاغ عن الواقعة.

وأكد أن هذه الرسائل دليل إدانة « إلكتروني» يعتد به أمام هيئة المحكمة حسب قانون 175 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، أما عن الخطوة الثانية فيجب التوجه إلى إدارة مباحث الإنترنت، والكائن مقرها بالمنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، كما توفر خطا ساخنا للبلاغات على رقم 108 على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى توافر مكاتب تابعة للإدارة بجميع مديريات الأمن بالمحافظات.