وضعت الحكومة فلسفة جديدة للنهوض بصناعة السيارات في مصر عبر مجموعة من الحوافز والبرامج المحورية.

ووفقا لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فإن مجموعة العمل المشكلة لمراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وتحديد احتياجات المصنعين ومقترحاتهم لتعزيز مرونة البرنامج، قد عقدت اجتماع مؤخرا، خلص إلى ضرورة زيادة المكون المحلي وتشجيع التصدير للأسواق الخارجية و دراسة استحداث حوافز للصناعات المغذية للسيارات باعتبارها ركيزة لنجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، فضلا عن ربط برامج تنمية الصادرات بالقيمة المضافة للمصانع لتعزيز الأثر على الاقتصاد القومي.

وتساهم وزارة المالية بحوافز استثمارية وضريبية وجمركية لزيادة المكون المحلي في صناعة السيارات. وتحرص الحكومة على إعطاء هذا الملف دفعة قوية وتحفيز مصنعي السيارات على زيادة الإنتاج والتصدير.

وأفرزت الاجتماعات مجموعة من التوصيات لدعم الصناعة الوطنية جاء في مقدمتها  الإبقاء على البرنامج الآن بدون تعديل خاصةً وأن البرنامج يتيح التعديل كل سنتين للسيارات الوقود الأحفوري وكل سنة للسيارات التي تعمل بالكهرباء وهذا بالنسبة لنقاط تخفيض حجم الإنتاج ومراجعة آليات حساب البرنامج، إلى جانب دراسة استحداث حافز التصدير على أن يكون مكملاً لحافز البرنامج الوطني وأي حوافز أخرى تحصل عليها الشركة بحيث لا تتخطى الشركة الحد الأقصى لحوافز كل سيارة، وكذا إضافة قطاع السيارات والصناعات المغذية إلى قانون الاستثمار وإقرار الجمع بين الحوافز، وإضافة السيارات الهجين إلى البرنامج ضمن برنامج الالتزام البيئي بحافز 10% مع عدم تغيير البند الجمركي على أن تظل التعريفة الجمركية لها 30%.

وتضمنت ضرورة تركيز شركات تصنيع السيارات على زيادة المكون المحلي وتشجيع التصدير للأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن أغلب طلبات الشركات المصنعة للسيارات متوفرة بالبرنامج الحالي.

وستدرس وزارة الصناعة استحداث حوافز للصناعات المغذية للسيارات باعتبارها ركيزة لنجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وذلك بهدف الوصول إلى قاعدة تصنيع محلي متكاملة، تعتمد بشكل رئيسي على المنتج الوطني، مما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتلبية احتياجات التوسعات المستقبلية.