كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق خاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وشنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية. 

أسفرت جهود الحملات عن ضبط (18) قضية إستيلاء على السلع المدعمة بمضبوطات أبرزها (14,100 طن "أسمدة – سكر"مدعم – 94029 لتر مواد بترولية –3815 "أسطوانة بوتاجاز").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.