أكد مسئولو صندوق النقد الدولى، تفاؤلهم وتقديرهم لما تقوم به الحكومة من إصلاحات مالية وتجارية وهيكلية تسهم في كسب ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال في مصر من خلال التحول الرقمي وربط التجارة بالاستثمار، وهو ما يؤكد وضوح الرؤية الإصلاحية لمصر وتحقيق نتائج إيجابية فعالة.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفدا" من صندوق النقد الدولي ضم كلا" من أليكس سيغورا، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي وكذا مشيرة كرارة، كبير خبراء الاقتصاد بالصندوق، وذلك لاستعراض أهم ملامح برامج الإصلاح المالى والمؤسسى والتجارى الجارى تنفيذها بالإضافة إلى أنشطة صندوق الثروة السيادي. 

ووفقا لبيان وزارة الاستثمار فيما يخص الإصلاحات المالية، فإن الدولة تعمل على تنفيذ العديد من الإصلاحات المدروسة فى هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية وكذا الإصلاحات المالية غير الضريبية والتى تهدف جميعها إلى تخفيف الاعباء المالية عن المستثمرين والوصول إلى معدل ضريبى فعال مما يحقق الشفافية الكاملة للمستثمرين من خلال منصات رقمية تربط الجهات الحكومية ببعضها.