قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن البنوك تنتظر موافقة البنك المركزي على طلب رفع رسوم خدمات ماكينات الصراف الآلي (ATM).

وأضاف الإتربي في تصريحات له اليوم أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر وصل إلى 49.5 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ البلاد.

وأوضح أن سياسة البنك المركزي أثمرت في خفض التضخم إلى 10.7%، مؤكدًا أن قرار توحيد سعر الصرف كان خطوة ضرورية لتعزيز جذب الاستثمارات إلى مصر.

 أكد أن معدل كفاءة رأس المال في البنك الأهلي بلغ 18.3%، وهو أعلى من المتطلبات المنصوص عليها في معيار بازل، ما يعزز من قدرة البنك على جذب الاستثمارات، إلى جانب تحقيق عائد على حقوق الملكية بنسبة 39%.

أضاف أن البنك قدم  تمويلات مليار جنيه خلال الربع الثاني وأن البنك يحرص على إدارة ملف الاستدامة بما يتوافق مع مبادئ الحوكمة والمسئولية البيئية والمجتمعية،  إلى جانب إعداد تقرير البصمة البيئية داخليًا لأول مرة، وهو ما يعكس قدراته المؤسسية والتزامه الحقيقي بممارسات التنمية المستدامة.

‎وأشار إلى أن البنك يمتلك محفظة تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 178 مليار جنيه، ضمن جهود تعزيز الشمول المالي الذي ارتفعت نسبته في السوق المصرية من 10–12% سابقًا إلى أكثر من 76.6% حاليًا.

وأكد الإتربي أن البنك الأهلي المصري يُعد من أوائل المؤسسات المالية في مصر التي تبنّت مفهوم التمويل المستدام، وجعلته جزءًا أساسيًا من استراتيجياته للتحول نحو اقتصاد أخضر وتنمية اجتماعية شاملة.