في إطار حرصه على التواصل ومُتابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء والقرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعا، اليوم، مع قيادات الجهاز ومشرفي القطاعات والأفرع الإقليمية للجهاز بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بحضور شريف الرشيدي، نائب رئيس الجهاز.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار حرص الجهاز على المُتابعة الميدانية لتنفيذ القرارات الأخيرة بشأن السبع سلع إستراتيجية، وآلية العمل داخل اللجان المشكلة بكل محافظة في هذا الشأن.

كما تناول اللقاء مناقشة خُطة الجهاز في الرقابة على الأسواق في الفترة الحالية على مستوى الجمهورية مع التأكيد على ضرورة الرقابة الواعية التي تُساعد على إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المُجتمعي، مؤكدا ضرورة أن تصل للتاجر هذه الرسالة بأن القرارات الأخير واللجان المُشكلة في هذا الشأن هدفها هو استمرار إتاحة السلع والالتزام بالإعلان عن السعر وخاصة للسبع سلع الإستراتيجية.
 
وأوضح رئيس الجهاز، أن الهدف من قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 والقرار الوزاري من السيد وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ، هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المُنضبطة.

أضاف أن الهدف هو التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية، لافتاً إلى أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع، بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المُنتجة والمُعبئة والمُوردة، واعتبارها سلعا إستراتيجية بمعنى أنها يُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وستكون أي مُمارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار إلى أن كافة نقاط ومنافذ البيع للمُستهلك، عليها التزام قانوني بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء على العبوة أو الرف أو مُلصق أو قائمة أسعار مُعلنة في مكان واضح، وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وفي سياق متصل أكد السجيني بأنه يمكن بيع هذه السلع الإستراتيجية السبع بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذى يُحدد بمعرفة الشركات المُنتجة وذلك لضمان التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع.

وأكد السجيني خلال اللقاء، استمرار دعم منظومة حماية المستهلك والأفرع المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية وإزالة أي معوقات في بيئة العمل، مع زيادة في العنصر البشري لمأموري الضبط القضائي بالجهاز لتحقيق الانتشار على مستوى الجمهورية وتغطية كافة الأسواق لضمان التنفيذ الجيد للقرارات الأخيرة.
وفي نهاية اللقاء، ثمن السجيني الدور العظيم الذي يقوم به رجال حماية المستهلك، وننتظر المزيد من الجهد والعمل لإعادة تحقيق الانضباط في الأسواق.

 يُهيب الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار لكافة السلع، والالتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة.
 
كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أي مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن التداول، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا.