قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن أية مشروعات في أي أنشطة ذات أهمية للدولة المصرية ستحصل على الرخصة الذهبية سواء مستثمرا مصريا أو أجنبيا، كما تم الموافقة على أن أي شركة منشأة قبل إصدار قانون الاستثمار أو بعده من حقها التقدم والحصول على الرخصة الذهبية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية بحضور وزراء التخطيط والاتصالات والعدل وقطاع الأعمال والمالية والصناعة والتنمية المحلية .

وأضاف أنه سيتم دراسة كافة حالات تبعية الجهات التنظيمية ونقلها لمجلس الوزراء على أن تكون الوزارة كيانا منفردا والهيئات المنظمة كيان منفرد آخر.

وأوضح أنه تم التوافق على تعديل القانون حتى لا تكون هناك معاملة تفضيلية لكيانات الدولة دون القطاع الخاص، وهذا التعديل سيجعل الكل متساويا.