أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات خلال الفترة الحالية يأتي دعمًا لقطاع الصناعة وتوطينها، وكذا العمل على تعميقها وزيادة نسبة المكون المحلي في مختلف قطاعاتها، مؤكدًا استمرار الحكومة في تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات، دعمًا لهذا القطاع المهم، باعتباره قاطرة للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أنه تم تحديد نحو 152 صناعة مطلوب توطينها، قائلاً: "مستعدون لتقديم المزيد من المحفزات والتيسيرات المطلوبة".

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من رؤساء الغرف الصناعية، ومسئولي المصانع والشركات في عدة قطاعات، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات. 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تمر به مصر ومختلف دول العالم من أزمات حالية، ساهم في إعطاء مجال لتعلم درس مهم جدًا، قائلاً: "هذا الدرس يرتكز على أنه كلما استطعنا توطين الصناعة استطعنا التخفيف من أعباء الضغوط الهائلة التي نتعرض لها".