أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنه سيتم البدء في تطبيق الحزمة الاجتماعية في شهر نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن تطبيق هذه الحزمة يأتي ضمن مخرجات المؤتمر الاقتصادي.

وأوضح أن تكلفة هذه الحزمة السنوية على الدولة تبلغ حوالي 67 مليار جنيه، سيتم استيعابها ضمن الاحتياطيات التي وضعتها الدولة تحسبا لتداعيات الأزمة العالمية الراهنة؛ فالهدف الرئيسي منها توفير حزمة من الحماية الاجتماعية، ودعم للمواطنين في ظل الأزمة العالمية الكبرى التي يعاني منها العالم أجمع. 

وحول موعد تطبيق هذه الحزمة، أشار رئيس الوزراء إلى أن بعض إجراءات الحزمة سيخرج بقرارات فورية من مجلس الوزراء، لكن "العلاوة" سيقدم بها مشروع قانون للبرلمان وسنعمل على إصداره في أسرع وقت، بحيث يبدأ المواطنون الاستفادة منه اعتبارا من الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء.