قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تستهدف تبني سياسات قائمة على تمكين القطاع الخاص، وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري ومضاعفة نسبة مساهمته في الاستثمارات المنفذة خلال 3 سنوات المقبلة، ولكن من خلال إصدار القوانين المنظمة لتعزيز الحياد التنافسي وتحسين المناخ الاستثماري.

وأضاف «مدبولي» في كلمته خلال افتتاح 6 أفرع لشركة جسور وبدء العمل بمنصة التجارة الإلكترونية للشركة للترويج للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية، أن اهتمام الدولة المصرية بتنفيذ البنية الأساسية لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في الاستثمار والتوسع في الانتاج والتصدير في إطار هدف طموح للوصول إلى 100 مليار دولار سنويًا، ويتواكب ذلك مع قرارالجمعية العامة للامم المتحدة، الذي أعلن الفترة من 2016 وحتى 2025 عقد التنمية الصناعيىة الثالث في إفريقيا بالإضافة إلى ما أكدته أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، التي تصبو لأن تصبح قارتنا السمراء مزدهرة بمصانعها ومنتجاتها وأنه لبلوغ ذلك فنحن بحاجة إلى تحولات صناعية وتحسين في هيكل الاقتصاد الإفريقي حتى نخلق بنية اقتصادية مبدعة ومتجددة.