أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أننا نسعي  إلي تحقيق النجاح في قطاع الاستثمار، ودور الهيئة العامة للاستثمار الأساسي في إطار خطة الدولة هو تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتحقيق خطه التنمية المستهدفة.

جاء ذلك خلال جلسه التحديات الكبرى للاستثمار فى البنية التحتية، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا TRANSMEA2023 .

وأضاف أن الهيئة تعمل علي أكثر من محور الأول هو الترويج لمناخ الاستثمار وقطاعاته المختلفة مثل النقل، والترويج لمشروعات محددة ضمن خطة تنمية الدولة.

وأشار إلي أن الهيئة تعمل علي تلك المشروعات وتحاول من خلال التعاون مع الوزارات لتحديد نوع المستثمر المطلوب للمشروع وتقديمها بشكل مناسب.

وأوضح أنه يتم استخدام أدوات مختلفة للترويج مثل المؤتمرات والاجتماعات الثنائية ، كما تعد خريطة مصر الاستثمارية من الأدوات المهمة التي تديرها الهيئة من خلال نشر المشروعات علي موقع الهيئة والموقع الخاص بها.

وأضاف أن المستثمر يستطيع الدخول علي موقع الخريطة ويحدد نوع النشاط المهتم به لتظهر له المشروعات مصنفه جغرفيا و تخصصيا، ويتم التواصل مع الهيئة أو مع الجهة التي طرحت المشروع، مشيراً إلي أن مهمتنا تبسيط الإجراءات وتطوير أنظمة الاستثمار وتقديم حوافز استثمارية مختلفة.

وأكد أن الهيئة تعمل مع جميع جهات الدولة تحت رعاية رئيس الوزراء، وطبقا قانون الاستثمار والذي نص علي الموافقة الواحدة أو ما يعرف بالرخصة الذهبية والتي تم طرحها بداية العام ويتم وضع الأطر التنظيمية لها.

وأضاف أن الرخصة الذهبية هي الحصول علي موفقه واحده من مجلس الوزراء تشمل تخصيص وتراخيص الأرض والمباني والبيئة والحماية المدنية وأي ترخيص لإقامة المشروع، ومنحها في رخصه واحده تصدر مسبقا قبل البدء في المشروع لتمنح ثقه للمستثمر، والذي يوقع علي تعهدات وفقا للخطة التنفيذية.

وأوضح أن الهيئة تقوم بمتابعة الرخصة عند إصدارها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة، للتسهيل علي المستثمر.

وقال إن المحور الثالث لدور للهيئة هو مواجهة التحديات والمتابعة مع المستثمر من أول الإنشاء وحتي التشغيل لمواجهة أي صعوبة والتعامل مع الجهات المختلفة.

وأكد أن من ضمن ادوار للهيئة إدارة وحده لإدارة الأعمال والشركات الناشئة وهي معنية بوضع القوانين واللوائح المنظمة للشركات الناشئة وحل جميع مشاكلهم ودعم أفكارهم بهدف التنمية والتطوير ونسعي لتحقيق تلك المشروعات.

وأضاف أن الهيئة معنية بحل المشاكل بين للمستثمرين وبعضهم البعض، من خلال مركز تسويه لحل مشاكل المستثمرين وبعضهم البعض، بالإضافة للتعامل مع مشاكل المستثمرين مع الجهات الحكومية.

وأشار إلي أنه إذا لم تحل المشاكل تصعد إلي لجنه تابعة لمجلس الوزراء، وإذا استمر عدم الحل، تصعد إلي لجنة وزارية لحل مشاكل المستثمرين برئاسة وزير العدل والتي لها سلطة كبيرة وأحكامها ملزمة مثل الأحكام القضائية، وتم عرض ٢٠٠٠ ملف تقريبا علي تلك اللجنه، تم مناقشة ٧٥٪ حتي الآن من تلك الملفات، ٧٠٪ منها كانت إحكامها لصالح المستثمرين.

وأوضح إن هناك العديد من الحوافز الاستثمارية أبرزها رد ٥٠ ٪ من التكلفة الاستثمارية في المناطق الفئة ( أ) مقل المحافظات الحدودية و العاصمة الإدارية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و المثلث للذهبي و الظهير الصحراوي لمحافظة الجيزة وعدد من المدن الساحلية وغيرها، وذلك من خلال إعفاء ضريبي للمشروعات علي ٧ سنوات، و باقي المناطق تحصل علي رد ٣٠٪ من التكلفة الاستثمارية، من خلال إعفاء ضريبي علي ٧ سنوات.

.