التقى الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، مساء اليوم الأحد، رؤساء تحرير الصحف لاستعراض جهود الهيئة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر.

أكد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال اللقاء، أن الخدمات المالية غير المصرفية محرك رئيسي لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن البورصة وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي توفر حلولاً تمويلية واستثمارية وتأمينه متنوعة لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أشار فريد إلى أن البورصة جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة ونشهد اتجاها عاما صعوديا في السيولة والتداولات، موضحا أن تطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتحسين بيئة الاستثمار يعزز من جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أكد رئيس الهيئة أن تقنين كافة أنشطة التمويل والاستثمار يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن استقرار الأسواق، مشيرا إلى أن تطبيق معايير الملاءة المالية بازل 3 يعزز من قدرة شركات التمويل غير المصرفي على الوفاء بالتزاماتها وفي الإطار الرقابي، وشدد على جهود رقابية مستمرة لمجابهة الاحتيال المالي ووقف الشركات التي تزاول أنشطة مخالفة.

وأكد التطوير الاستثنائي لمعايير المحاسبة المصرية وعرض القوائم المالية بشكل سليم، كما تم العمل على تنظيم منصات الاستثمار الرقمية في وثائق الصناديق العقارية لتوفير حلول سهلة ومراقبة للاستثمار في الحصص العقارية.

وحرصا على تنشيط قطاع التأمين أكد فريد إطلاق الحملة الإعلانية للتأمين بداية لتغيير الصورة الذهنية وتشجع المواطنين على التأمين وسيتم استكمال ذلك بحملات أخرى خاصة بسوق رأس المال والتمويل.

أضاف أن هناك جهودا رقابية مستمرة ورصدا دائما لمجابهة الاحتيال المالي ووقف كافة الشركات التي تزاول أنشطة مخالفة للقوانين المالية غير المصرفية، وتعمل دون ترخيص.

تابع كما أنه تم تنظيم منصات الاستثمار الرقمية في وثائق الصناديق العقارية يوفر حلولاً سهلة ومراقبة للاستثمار في الحصص العقارية، وأيضا صناديق الاستثمار في الذهب كتشريع مبتكر أسهم في جذب أكثر من 200 ألف متعامل وصافي أصول بقيمة 2.7 مليار جنيه.

أضاف أن الهيئة أنشأت أول سوق كربون طوعي منظم في مصر، بما يسهم في تمويل المشروعات المستدامة ومساعدة الشركات على تلبية متطلبات التحول البيئي، وتم منح مصر الريادة إفريقيا وعالميا عبر إطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم، الذي يدعم جهود خفض الانبعاثات.

 وفي مجال التمويل، أشار إلى تجاوز إصدارات الصكوك 10 مليارات جنيه لتمويل مشروعات إنتاجية، وبلغت قيمة إصدارات الأسهم 431 مليار جنيه.