تدرس حكومة روسيا خفضاً كبيراً لتوقعاتها لنمو الاقتصاد هذا العام وسط تأثير العقوبات المشددة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا على إيرادات النفط، حسب الشرق بلومبرج .

وزارة الاقتصاد قد تخفض في أبريل تقديرها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إلى ما بين 0.7% و1%، بحسب شخصين مطلعين على الخطط. وترى الوزارة أن التوقع الحالي لنمو بنسبة 1.3% في 2026 غير واقعي، على حد قولهما، متحدثين بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأن المعلومات غير معلنة.

تراجع سعر النفط يضغط على ميزانية روسيا
كما يدرس المسؤولون خفض سعر النفط المستخدم في آلية إعداد الميزانية الرئيسية لروسيا إلى ما يصل إلى 45-50 دولاراً للبرميل، وفقاً للشخصين. وقالا إن صانعي السياسات باتوا يتقبلون أن سعر 40 دولاراً للبرميل قد يصبح واقعاً مستمراً.

الحفاظ على الاحتياطيات
قال وزير المالية أنطون سيلوانوف، الأربعاء، إن روسيا تخطط لتشديد آلية إعداد ميزانيتها استجابة لتراجع الإيرادات نتيجة أعمق خصم على أسعار خامها في نحو ثلاث سنوات، في ظل ردع العقوبات الغربية للتجارة مع موسكو.

وشدد سيلوانوف، بحسب وكالة "إنترفاكس": "هذا العام، نرى الحاجة إلى القيام بذلك بسرعة نسبياً"، مضيفاً أن قراراً حكومياً مرجح خلال أسبوعين. وأشار إلى أن الخطوة ضرورية لتجنب استنزاف الاحتياطيات المحتفظ بها في صندوق الرفاه الوطني مع تراجع إيرادات النفط والغاز.

روسيا باعت 300 ألف أونصة ذهب مع بلوغ الأسعار مستويات قياسية
بموجب آلية الميزانية، تحوّل روسيا الإيرادات الفائضة إلى صندوق الرفاه عندما يتداول الخام فوق سعر محدد، وتستخدمه لتغطية عجز الميزانية عندما تنخفض الأسعار دون ذلك المستوى. وخفّضت وزارة المالية بالفعل سعر القطع بمقدار دولار واحد إلى 59 دولاراً للبرميل هذا العام، فيما تتصور الإرشادات الحالية للميزانية خفضاً تدريجياً إلى 55 دولاراً للبرميل بحلول 2030.

وتوسع متوسط الخصم على سعر خام "الأورال" من موانئ روسيا الغربية إلى 30.62 دولار للبرميل دون خام "

أصول صندوق الرفاه الوطني
تراجعت الأصول السائلة في صندوق الرفاه الوطني بنحو 60% منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، مع زيادة الإنفاق الحكومي بفعل الاحتياجات العسكرية. وتفاقم الضغط في 2025 مع إخفاق إيرادات النفط والغاز في بلوغ الأهداف المحددة في الميزانية الاتحادية، ما أضاف إلى عجز آخذ في الاتساع مع تباطؤ النمو واستمرار الحرب في استنزاف الموارد.

قال يفغيني سوفوروف، كبير اقتصاديي روسيا لدى بنك "سنتروكريديت" (CentroCredit)، إن النمو قد يقل عن التوقعات مع كبح الأوضاع النقدية المشددة للإقراض والطلب الاستهلاكي. وأضاف: "هناك احتمال كبير لزيادة إنفاق الحكومة بأكثر من المتوقع وانخفاض إيرادات الصادرات بسبب احتمال فرض عقوبات إضافية"، في وقت يتضح فيه تباطؤ في بعض مجالات الإنتاج الدفاعي.

عجز ميزانية روسيا بفعل نقص الإيرادات 
أنهت روسيا عامها الرابع على التوالي بعجز في الميزانية في 2025، رغم أن الفجوة هذه المرة كانت مدفوعة أساساً بنقص الإيرادات لا بنمو قوي في الإنفاق. ولجأت الحكومة إلى اقتراض متزايد الكلفة لسد عجز متنامٍ في الميزانية العسكرية.

وأبلغ رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين المشرعين، خلال تقريره السنوي إلى البرلمان الأربعاء، أن مسؤولين حكوميين ومسؤولي البنك المركزي أجروا مناقشات مطولة مع الرئيس فلاديمير بوتين الثلاثاء بشأن سبل التعامل مع عجز الميزانية الاتحادية. وقال إن مقاربات مختلفة نوقشت، لكن لم يُتخذ قرار بعد.

قال دميتري بوليفوي، مدير الاستثمار لدى "أسترا أسيت مانجمنت" (Astra Asset Management) ومقرها موسكو، إن المخاطر التي تهدد الناتج المحلي الإجمالي لا تزال تميل إلى الاتجاه السلبي، في حين تصاعدت ضغوط الميزانية بسبب تراجع إيرادات السلع الأولية وضيق المجال لخفض الإنفاق.

روسيا تخفض الفائدة إلى 15.5% رغم ارتفاع التضخم
وأضاف: "السياسة النقدية المشددة، بالنظر إلى فترات انتقال تأثيرها، ستقيّد الاقتصاد هذا العام. ستتراجع القوة الشرائية للروس ذوي الدخل المنخفض بسبب الضرائب الأعلى ورسوم المرافق وغيرها من الأعباء وسط تباطؤ نمو الدخل وفتور سوق العمل".