قالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، أقرها مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في 21 مارس الماضي، مؤكدة أهمية هذه الاستراتيجية الجديدة في دعم رؤية التنمية الوطنية 2030، واتساقها مع الاستراتيجيات القطاعية والمبادرات الرئاسية المختلفة.

جاء ذلك خلال كلمة المشاط بمؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 - 2027، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس البنك الدولة فريد بلحاج.

وقالت: إن الإستراتيجية الجديدة تعتمد على 3 محاور، وهي زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها: من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلًا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، وتعزيز نواتج رأس المال البشري، من خلال مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، فضلًا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات: من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

وذكرت المشاط أن محفظة التعاون مع البنك الدولي  تضم 14 مشروعًا بقيمة تبلغ 7 مليارات دولار، تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، كما تتضمن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات.