تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
دعا ممثلون عن حماية المرضى في ألمانيا إلى تقديم مزيد من الدعم لكبار السن الذين يعانون من الوحدة والاكتئاب، خاصة خلال فترات الأعياد.
وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة حماية المرضى، أويجن بريش، أن كثيرا من الأشخاص يشعرون بالوحدة في أيام عيد الميلاد (الكريسماس)، مشيرا إلى أن الاكتئاب والوحدة غالبا ما يمثلان "مزيجا كارثيا".
وبحسب بريش، تم تشخيص الاكتئاب لدى نحو نصف الأشخاص فوق سن 60 عاما في عام 2024، مع وجود نسبة غير معلنة، كما لوحظت زيادة في معدلات الانتحار بعد سنوات من التراجع.
وانتقد بريش نقص الخدمات المقدمة لهذه الفئة، مشيرا إلى أن النقاش حول تكاليف الرعاية الصحية في سن متقدمة يثير ضغوطا إضافية، في وقت يتم فيه تناول موضوع الانتحار بشكل متزايد في المجتمع، وقال: "غياب التضامن وإضفاء رومانسية مشوهة على الانتحار لهما أثر مدمر".
وطالب بريش بإقرار حق قانوني في الحصول على خدمات الوقاية من الانتحار ضمن التأمين الصحي، بما يشمل مواعيد عاجلة للعلاج وأماكن متاحة للعلاج النفسي، إضافة إلى العلاج الميداني، وقال: "لحماية استقلالية الراغبين في الموت، يجب حظر الانتحار بمساعدة طبية. لأنه عندما تُدفع الأموال، تُفقد حرية تقرير المصير"، مؤكدا أن البرلمان مطالب باتخاذ إجراءات في هذا الشأن.
وينص القانون الألماني على أن القتل بناء على طلب يعد جريمة، بينما يسمح بوقف الإجراءات التي تبقي المريض على قيد الحياة إذا كان ذلك يتوافق مع إرادته، وكذلك القتل غير المباشر عند تخفيف الألم حتى وإن أدى ذلك إلى وفاة مبكرة. أما المساعدة في الانتحار فهي غير معاقب عليها قانونيا، ويمكن أن تتمثل في توفير مادة قاتلة يتناولها المريض بنفسه.
وكانت المحكمة الدستورية الاتحادية قد قضت في عام 2020 بأن الحق في الخصوصية المنصوص عليه في الدستور يشمل "الحق في الموت باختيار الذات كتعبير عن الاستقلالية الشخصية". ويشمل هذا الحق حرية إنهاء المرء لحياته وطلب المساعدة الطوعية من الآخرين. وينطبق هذا على الجميع، وليس فقط على المرضى الميؤوس من شفائهم.
وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة حماية المرضى، أويجن بريش، أن كثيرا من الأشخاص يشعرون بالوحدة في أيام عيد الميلاد (الكريسماس)، مشيرا إلى أن الاكتئاب والوحدة غالبا ما يمثلان "مزيجا كارثيا".
وبحسب بريش، تم تشخيص الاكتئاب لدى نحو نصف الأشخاص فوق سن 60 عاما في عام 2024، مع وجود نسبة غير معلنة، كما لوحظت زيادة في معدلات الانتحار بعد سنوات من التراجع.
وانتقد بريش نقص الخدمات المقدمة لهذه الفئة، مشيرا إلى أن النقاش حول تكاليف الرعاية الصحية في سن متقدمة يثير ضغوطا إضافية، في وقت يتم فيه تناول موضوع الانتحار بشكل متزايد في المجتمع، وقال: "غياب التضامن وإضفاء رومانسية مشوهة على الانتحار لهما أثر مدمر".
وطالب بريش بإقرار حق قانوني في الحصول على خدمات الوقاية من الانتحار ضمن التأمين الصحي، بما يشمل مواعيد عاجلة للعلاج وأماكن متاحة للعلاج النفسي، إضافة إلى العلاج الميداني، وقال: "لحماية استقلالية الراغبين في الموت، يجب حظر الانتحار بمساعدة طبية. لأنه عندما تُدفع الأموال، تُفقد حرية تقرير المصير"، مؤكدا أن البرلمان مطالب باتخاذ إجراءات في هذا الشأن.
وينص القانون الألماني على أن القتل بناء على طلب يعد جريمة، بينما يسمح بوقف الإجراءات التي تبقي المريض على قيد الحياة إذا كان ذلك يتوافق مع إرادته، وكذلك القتل غير المباشر عند تخفيف الألم حتى وإن أدى ذلك إلى وفاة مبكرة. أما المساعدة في الانتحار فهي غير معاقب عليها قانونيا، ويمكن أن تتمثل في توفير مادة قاتلة يتناولها المريض بنفسه.
وكانت المحكمة الدستورية الاتحادية قد قضت في عام 2020 بأن الحق في الخصوصية المنصوص عليه في الدستور يشمل "الحق في الموت باختيار الذات كتعبير عن الاستقلالية الشخصية". ويشمل هذا الحق حرية إنهاء المرء لحياته وطلب المساعدة الطوعية من الآخرين. وينطبق هذا على الجميع، وليس فقط على المرضى الميؤوس من شفائهم.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية