قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن الحكومة وضعت نصب أعينها هدفًا استراتيجيًا يتمثل في مضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لتتجاوز 170 مليار دولار بحلول عام 2030، حيث تمثل هذه المشروعات خطوة مهمة في هذا الاتجاه، وتضيف للصادرات المصرية منتجات عالية التقنية وقادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.
 

وأوضح الوزير أن الحكومة أعدّت استراتيجية شاملة لتوطين الصناعة يجري تنفيذها وفق إطار زمني محدد.

أشار  إلى أنه تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة تتضمن عدة محاور أساسية، من بينها التوسع في زيادة عدد المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي، والتوجه بقوة نحو التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، بما يرسخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري في المنطقة.