قال الخبير الجمركي الدكتور بدوي إبراهيم، إن القانون المصري لم ينص صراحة على عدد السيارات التي يحق للمصري استيرادها بشكل شخصي، مشيرا  إلى هذه النقطة تفتح باب التلاعب للشركات للاستيراد بأسماء مواطنين، باعتبارها وكيلا عنهم وباستخدام أرقامهم القومية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر،  إن هناك ظاهرة منتشرة حاليا بقيام شركات تقوم عن الغير باستيراد سيارات لحساباتهم الشخصية، سواء كان ذلك واقعيا أو عن طريق استغلال أرقامهم القومية من أجل استيراد سيارات وربح أكبر رقم ممكن.

وأكد أن القانون الحالي فرض التسجيل المسبق للشحنات وهو ما قد يساعد في ضبط الرقم القومي المتكرر لكنه لا يمنع الظاهرة من جذورها.

وأشار إلى أن البدولة قامت قبل فترة عند تفشي هذه الظاهرة في استيراد الدراجات النارية بوضع قواعد جديدة بضرورة أن تكون كل دراجة نارية ببوليصة شحن منفصلة مما ساهم في الحد بشكل كبير من الظاهرة، وهي فكرة يمكن ألأن تطبق على السيارات حاليا.

]]>