أشاد خبراء وسياسيون بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بإقرار حزمة الحماية الاجتماعية، التي تشمل إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات، بمبلغ 300 جنيه شهريًا اعتبارًا من نوفمبر المقبل إلى جانب مجموعة أخرى من القرارات تخفيفًا للأعباء عن المواطنين. 

أكد الخبراء، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذا القرار جاء في توقيت بالغ الأهمية يحتاج فيه المواطن إلى الدعم لتلبية متطلبات المعيشة، ويؤكد حرص الدولة على دعم المواطنين بالرغم من الظروف الاقتصادية القاسية التي يشهدها العالم بأثره.

يقول اللواء محمد إبراهيم الدويري ، نائب مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن القرارات التى أعلنها رئيس الوزراء اليوم، بناء على تكليفات  الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن وضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية الدولية،  تعكس مدى حرص القيادة السياسية على العمل على رفع مستوى معيشة المواطنين المصريين قدر المستطاع حتى يمكن لهم مجابهة مشكلة التصخم وغلاء الأسعار التى اجتاحت العالم وأثرت على العديد من الاقتصاديات الدولية .

أضاف اللواء الدويري أن القرارات الخمسة التى تم اتخاذها اليوم تؤكد أن القيادة السياسية قريبة للغاية من المواطن المصرى وتشعر بمشاكله وتضعه على جدول أولوياتها، قناعة منها أن هذا المواطن يعد السند الرئيسى للدولة وأمنها واستقرارها.

تابع أنه قد تبلور هذا المعنى فى كافة الكلمات التى يلقيها الرئيس السيسي فى كافة المناسبات الداخلية التى يشارك فيها، وكان آخرها المؤتمر الاقتصادى، الذى اختتم أعماله يوم 25 أكتوبر الجارى، حيث أكد الرئيس أن المواطن المصرى هو الذى يتحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى ومن ثم فإن كافة الإجراءات التى تقوم بها الدولة سوف تصب فى النهاية لصالح الشعب المصرى .

من ناحيته، قال اللواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن إقرار  حزمة الحماية الاجتماعية يصب في صالح المواطن المصري في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، ويدل على أن التوجه السياسي بالدولة يأتي لصالح المواطن رغم الظروف القاسية التي تمر بها اقتصاديات البلاد ومنهم مصر بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية الحالية وما سبقها من آثار جائحة كورونا ومن أزمات اقتصادية

أضاف اللواء الألفي أن هذا القرار يؤكد أن توجهات الدولة المصرية بالنسبة للسياسات الاقتصادية ستعود بالنفع على الوطن والمواطن ، معتبرًا أن هذا القرار يعد من نتائج المؤتمر الاقتصادي الهام الذي عقد بالعاصمة الإدارية  من 23 وحتى 25 أكتوبر الحالى تحت عنوان "خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية ".

من جانبها، ثمنت السفيرة ليلي بهاء الدين، المديرة التنفيذية لمؤسسة  "بطرس غالي للسلام والمعرفة"، قرار الدولة بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ، واصفة هذا القرار بالمهم والايجابي خاصة انه جاء  في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميًا، ومن شأنه مساعدة المواطن على مجابهة غلاء المعيشة.

تابعت أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برفع الحد الأدنى للأجور وبعلاوة استثنائية أتت رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة عالميًا، مؤكدة مراعاته للظروف التي يمر بها الشعب.

من جهته، شدد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار يصب  في الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، موضحًا  أن  تلك القرارات مجمل تكليفاتها 67 مليار جنيه حتى  يستطيع المواطن تحمل التضخم وغلاء المعيشة طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي في المؤتمر  الاقتصادي.

تابع أن الدولة اتخذت العديد من القرارات لمساعدة المواطنين تنوعت ما بين رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٧٠٠ لـ ٣٠٠٠ جنيه ، ورفع الإعفاء الضريبي ليصل لحوالي ٣٠ ألف جنيه، مثمنًا كذلك القرارات الخاصة بتثبيت أسعار الكهرباء، والقرار الخاص بدعم السلع التموينية، بجانب الزيادات الخاصة  بالعلاوة الاستثنائية التي  تتعلق  بالقطاع العام والخاص والمعاشات، موضحًا أن كل تلك الإجراءات الهامة من شأنها زيادة الدخل النقدي للمواطن وتجعله يواجه الضغوط التضخمية التي يعيشها العالم اجمع اليوم.

بدورها، قالت الدكتور هبة البشبيشي، أستاذة العلوم السياسية، إن قرار الحكومة اليوم جاء في وقته نظرًا لأن هناك ضغط كبير على المواطن بسبب حالة التضخم وارتفاع الأسعار وعدم قدرته على تلبية احتياجات ومتطلبات آسرته، مشددة على ضرورة تثبيت الأسعار عقب هذا القرار العاجل ، و مواجهة موجة ارتفاع الأسعار الذي شهدتها البلاد مؤخرا بزيادة الأجور الحالية التي آمر بها السيد الرئيس اليوم، مؤكدة ضرورة ضبط الأسواق ومراقبة التجار ومعاقبة من يخالف الأسعار التي تحددها الحكومة.

نوهت بأن توجيهات رئيس الجمهورية بحزمة الحماية الاجتماعية جاءت عقب المؤتمر  الاقتصادي، حيث نجح المسئولين و الخبراء والمشاركين في نقل الصورة الاقتصادية الحقيقية الحالية، ما أدى إلى الوصول لتلك  القرارات والإجراءات الهامة لمواجهة موجة الغلاء التي يشهدها العالم أجمع، متقدمة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك الخطوة الكبيرة الهامة في ظل تلك الظروف الاقتصادية الصعبة.