أهداف البرنامج: 

يستند البرنامج إلى مجموعة من المستهدفات الرئيسية، في مقدمتها:

- رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60%.

-الوصول بنسبة المكون المحلي في السيارات إلى أكثر من 35%.

- تحقيق إنتاج سنوي يصل إلى 100 ألف سيارة.

- جذب استثمارات جديدة لقطاع السيارات.

- دعم التحول للسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.

- إنشاء مصانع في مناطق ذات أولوية تنموية.

أنواع الحوافز المقدمة:

يشمل البرنامج حزمة متنوعة من الحوافز أبرزها:

1) حافز القيمة المضافة.
2) حافز الإنتاج الكمي.
3)حافز زيادة الاستثمارات.
4) حافز الالتزام البيئي.
5)حافز زيادة المكون الصناعي المحلي.
6)حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.

اشتراطات الحصول على الحوافز:

 حددت الوزارة عددًا من الشروط الواجب توافرها للاستفادة من حوافز البرنامج، من بينها:

بالنسبة للسيارات التقليدية (الوقود الأحفوري):

- إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، بحد أدنى 5 آلاف لكل موديل.

- نسبة مكون محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج ترتفع تدريجيًا إلى 35%.

بالنسبة للسيارات الكهربائية:

- إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة في البداية يرتفع تدريجيًا إلى 7 آلاف سيارة.

- نسبة مكون محلي فعلي لا تقل عن 10%، ويتم مراجعتها سنويًا.

- تطبيق نصف شرائح حافزي القيمة المضافة والإنتاج الكمي.
- ضوابط التسعير والحوافز المالية:

حد أقصى لسعر السيارة المستفيدة: 1.25 مليون جنيه.

- أقصى سعة للمحرك: 1600 سم³.

- سقف الحوافز: 30% من سعر السيارة من المصنع، بحد أقصى 150 ألف جنيه.

منح حافز إضافي 5 آلاف جنيه عن كل 1% زيادة فعلية تتجاوز نسبة 35% من المكون المحلي.

حوافزالمناطق ذات الأولوية:

- رد قيمة الأرض بالكامل للمصانع المحققة لإنتاج يفوق 100 ألف سيارة (وقود أحفوري) أو 10 آلاف سيارة كهربائية سنوياً.

- رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حاليًا بهذه المناطق.

- احتساب الحوافز على الإنتاج سواء الموجه للسوق المحلي أو للتصدير لدعم القدرة التنافسية عالميًا.

ويأتي البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات كخطوة استراتيجية نحو ترسيخ مكانة مصر كوجهة إقليمية لصناعة السيارات، بما يعزز فرص التشغيل، وينعش سلاسل التوريد المحلية، ويدعم مستهدفات الدولة في التحول البيئي والتصدير وزيادة القيمة المضافة.