ترأس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الجهاز، والمنعقد بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة.
واستهل “السجيني” الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به الجهاز في حماية حقوق المستهلكين ومتابعة حالة الأسواق، وضمان توافر السلع بالأسعار العادلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الأسواق ورصد أي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار عقب تحريك أسعار المواد البترولية.

ئيس حماية المستهلك يترأس الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الجهاز، والمنعقد بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة
 
كما استعرض الاجتماع تداعيات تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية، ومتابعة حالة الأسواق ومدى توافر السلع الأساسية والخدمات، مع التأكد من استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض زيادات غير مُبررة في ضوء المتغيرات الراهنة.

وفي هذا السياق، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لخفض معدلات التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي انعكست إيجابًا على استقرار الأسواق وتوافر السلع بصورة متوازنة.

وأشار إلى أن الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار وتوافر مستلزمات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة يُعدّ دليلًا واضحًا على نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار داخل السوق المحلية.

لافتًا إلى أن الأسواق تشهد استقرارًا ملحوظًا دون مؤشرات على زيادات غير مبررة في الأسعار، مع استمرار الحملات الرقابية ميدانيًا لضمان الالتزام الكامل ومنع أي ممارسات استغلالية.

وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف الفاعلة في السوق بعدم استغلال أي متغيرات سعرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المستهلك، بما يرسّخ مبادئ المنافسة العادلة ويعزّز ثقة المواطنين في سلامة المنظومة الاقتصادية وجهود الدولة في حماية حقوقهم.

 
كما استعرض الاجتماع استعدادات الجهاز لموسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، حيث وجّه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بتفعيل آليات الرصد الميداني والإلكتروني خلال تلك الفترة، ومتابعة الأسواق والمنصات التجارية لضمان التزام جميع الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية وكافة أطراف المنظومة التجارية بأحكام قانون حماية المستهلك وضوابطه التنفيذية، وبمبادئ الشفافية والمصداقية في عرض نسب التخفيضات والإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم.

وشدّد رئيس الجهاز على أهمية التزام الموردين والمُعلنين بعدم استخدام أي عبارات أو صور أو أساليب من شأنها تضليل المستهلك أو خلق انطباع غير حقيقي عن طبيعة العروض المقدمة، مؤكدًا أن الجهاز سيتابع تنفيذ تلك التوجيهات ميدانيًا وإلكترونيًا، وسيتخذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وأشار "السجيني" إلى أن العقوبات المقررة في القانون على الإعلانات المضللة أو الممارسات الخادعة قد تصل إلى غرامة مالية قدرها مليونا جنيه، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي محاولة للإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بثقته في السوق المصرية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الشكاوى الواردة إلى الجهاز خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر 2025، حيث تلقى الجهاز (18,889) شكوى، تم معالجة (13,015) منها، كما تلقى الجهاز (117) بلاغًا من المواطنين تتعلق بتلاعب في الأسعار، وتم إحالة (144) شركة إلى النيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز. 

كما أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، خلال جلسته المُنعقدة، 188 قرارًا بالاستبدال والاسترجاع لصالح المستهلكين في مختلف قطاعات الشكاوى، بإجمالي قيمة مالية تُقارب 5 ملايين جنيه، وذلك بعد ثبوت أحقية المواطنين في تلك الشكاوى وفقًا للإجراءات والقوانين المنظمة، ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على متابعة شكاوى المستهلكين بشكل فعّال وسريع لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، والتأكد من التزام الشركات والموردين بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.  

كما ناقش الاجتماع جهود الجهاز الرقابية في ملف "ضبط الأسواق وأسعار السلع"، حيث أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز وفروعه الإقليمية بالمحافظات يواصلون تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، خاصةً أسواق السلع الغذائية، للتصدي لأي ممارسات ضارة أو زيادات غير مٌبررة في الأسعار، لاسيما السلع الأساسية التي تهم المواطنين.