أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل التي وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تضمنت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50 %  إلى 36 ألف جنيه سنويًا؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.

أضاف أنها تضمنت إقرار حافز لا تتجاوز نسبته 5 % من إجمالي قيمة الضريبة المستحقة سنويًا للأفراد الملتزمين بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة لا تتجاوز 10 %  من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأي مواطن يساعد في الكشف عن حالات التهرب الضريبي.