أصدرت محكمة جنايات الأحداث بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية الطفل قاتل زميله والمعروفة إعلاميًا بقضية "طفل المنشار" بايداعه في دار رعاية الأحداث لمدة 15 عامًا، وبذلك يسدل الستار على واقعة من أبشع الجرائم المرتكبة خلال الوقت الماضي.

وكانت محكمة جنايات أحداث الطفل بمحافظة الإسماعيلية، قد قررت فى جلستها السابقة تأجيل القضية ليوم 24 فبراير، وذلك بعد أن تقدّم محامي المتهم بطلب رد هيئة المحكمة دون إبداء أسباب قانونية، ما ترتب عليه تغيّبه عن الجلسة السابقة، وقيام المحكمة بانتداب محامٍ آخر للدفاع عن المتهم، مع استمرار نظر القضية وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة

وأكد محمد الجبلاوي محام المجني عليه أن تقرير الطب النفسي الصادر عن اللجان المختصة بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية حول الحالة العقلية للمتهم "يوسف .أ" أقر تمتعه بكامل قواه العقلية ومسؤوليته الجنائية الكاملة عن الواقعة البشعة، وقت ارتكاب الجريمة.

وكان محامي المتهم قد تقدم خلال الجلسات السابقة بطلب عرضه على الطب النفسي، مشككًا في سلامة قواه العقلية نظرًا لبشاعة الجريمة، وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة وقررت إحالة المتهم إلى اللجان المختصة لإعداد تقرير شامل عن حالته النفسية والعقلية.

وكانت محافظة الإسماعيلية قد شهدت 12 أكتوبر الماضي، جريمة بشعة، حيث قام طفل ويدعى "يوسف. أ" يبلغ من العمر 13 عامًا بقتل صديقه "محمد" بعد استدراجه لمنزله بمنطقة المحطة الجديدة، وتم تقطيع جثته باستخدام منشار كهربائي (صاروخ) وإلقائها بمنطقة نائية، الأمر الذي أثار الرأي العام في الشارع المصري لبشاعة الحادث.