تعاني ألمانيا بالفعل من نقص في عدد العمال المهرة في ما يتعلق بمجالات التعليم والرعاية الاجتماعية والتمريض والمبيعات، من بين مجالات أخرى.

وبحسب دراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني (آي دابليو)، من المتوقع أن تتسع فجوة العمال المهرة هذه بشكل كبير في السنوات القادمة.

ووفقا للدراسة، فإنه من المتوقع بحلول عام 2028 ألا يتم شغل ما يقرب من 768 ألف وظيفة بمتخصصين مؤهلين بدرجة كافية. وفي عام 2024 بلغ متوسط الفجوة 487 ألف وظيفة.

وقال معد الدراسة، يوريك تيدمان: "السبب الرئيسي هو التغير الديموجرافي. سيتقاعد الكثيرون في السنوات القادمة... إذا فشلنا في سد هذا النقص، فسيؤثر ذلك على الحياة اليومية لعدد أكبر من الناس في المستقبل"، موضحا أنه في حال نقص دور الحضانة وأماكن الرعاية، لن يتمكن الموظفون من زيادة ساعات عملهم لأنهم سيضطرون لرعاية الأطفال والأقارب.

واستنادا إلى بيانات عام ٢٠٢٣ واتجاهات السنوات الأخيرة، درس معدو الدراسة كيفية تطور وضع سوق العمل في ١٣٠٠ مهنة. وبحسب التوقعات، فإن التهديد الأكبر يحدق بمجال المبيعات، حيث من المرجح أن تتسع فجوة المهارات هناك من أكثر من ١٢٩٠٠ إلى ٤٠٤٧٠ وظيفة. ووفقا لتيدمان، فإن عددا قليلا للغاية من الشباب يختارون التدرب في مجال المبيعات.

وفي المرتبة الثانية، يأتي العاملون في مجال رعاية الأطفال، بفجوة تقدر بحوالي ٣٠٨٠٠ وظيفة شاغرة. ويأتي في المرتبة الثالثة العمل الاجتماعي والتعليم بأكثر من ٢١١٥٠ وظيفة، ثم الصحة والتمريض بنحو ٢١٣٥٠ وظيفة.

كما درس الباحثون المهن التي قد تشهد أكبر زيادة أو نقصان في عدد الموظفين. وبحسب الدراسة، فإنه من المتوقع تسجيل أكبر زيادة في مجال رعاية الأطفال، بتوظيف نحو 143 ألف و400 فرد بحلول عام 2028. ومع ذلك، يرى الباحثون أن هذا لن يكون كافيا لتلبية الطلب. كما ستشهد مهن تكنولوجيا المعلومات زيادة كبيرة بنسبة 26% بفضل الرقمنة.

ويتوقع المعهد أكبر انخفاض في مهن المعادن، حيث قد ينخفض عدد المتخصصين المدربين هناك بنحو 161 ألفا و200 فرد بحلول عام 2028، بسبب مغادرة العديد من الموظفين هذا المجال وإقبال عدد قليل للغاية من الموظفين الجدد عليه.

كما تتوقع الدراسة انخفاضا كبيرا بشكل غير عادي في عدد موظفي البنوك المدربين بواقع 56 ألفا و300 موظف. وقال تيدمان: "يتحول النظام المصرفي إلى نظام آلي. تُغلق الفروع، ويقل عدد الموظفين بشكل متزايد. وبالتالي، هناك حاجة إلى عدد أقل من الموظفين".

ويوصي الخبراء بزيادة جهود التوجيه المهني في المدارس، وزيادة الحوافز للتوظيف لفترات أطول، وتسهيل هجرة الكفاءات إلى ألمانيا على نطاق واسع.