أدى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين الجيوسياسي إلى إعاقة إبرام الصفقات في عام 2022، ما نجم عنه انخفاض نشاط الاندماج والاستحواذ العالمي بمقدار الثلث تقريباً، مقارنةً بالأرقام القياسية في العام الماضي.

أعلنت الشركات عن صفقات بقيمة 3.5 تريليون دولار في عام 2022، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرج"، وأبرمت صفقات لتجميع الشركات القائمة، والدفع إلى قطاعات جديدة أو إعادة تنظيم العمليات في ظل خلفية متقلبة من تباطؤ أسواق الأسهم وإجراءات قوية لمكافحة الاحتكار.

وجرى الاستبدال بالصفقات الضخمة التي أُعلِن عنها في وقت مبكر من العام مخاوف بشأن إكمال عمليات الاندماج والاستحواذ، إذ انخفض نشاط الصفقات الشهرية بمقدار النصف تقريباً من مايو إلى يونيو، ولم تتعافَ قيم تلك الصفقات بعد.