تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة خلال شهر يوليو لهذا العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 16 شخصا "بينهم 9 منهم معلومات جنائية"، لقيامهم بإرتكاب 5 قضايا بالاتجار فى المواد المخدرة.

تبين من المعلومات قيام المتهمين المذكورين بترويج المخدرات على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة. 

وأشارت المعلومات إلي محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد، وقيامهم بشراء العقارات والسيارات والمشاركة فى الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 89 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.