تتمثل عقوبة كل من يقوم بدفن المتوفى قبل الكشف عليه وبدون استخراج تصريح الدفن، بالسجن لمدة لا تتجاوز الـ 5 سنوات، وتنص المادة 239 من قانون العقوبات على عقوبة إخفاء جثة على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات  كل من أخفى جثة قتيل بأي وسيلة من وسائل الإخفاء، أو قام بدفنها دون إخبار الجهات المختصة وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه".

و جاءت بعض التعديلات في القانون رقم 137 لعام 1908 بشأن عقوبة منع دفن الموتى، وتتمثل العقوبة كالآتي:

 يتم الحكم على كل من يعطل، أو يمنع دفن جثة، أو حتى يمنع الصلاة على المتوفي، أو يمنع إتمام غسل الميت، أو يمنع إتمام أي من الطقوس الدينية بالسجن.

وكذلك يتم تطبيق غرامة على كل من سبق ذكرهم لا تنقص قيمتها عن 5 آلاف جنيه مصري، ولا تزيد قيمة الغرامة المالية عن 10 آلاف جنيه.