تلعب اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أدوارًا مهمة في الجوانب القانونية منذ بداية إنشائها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014.
وأسند إلى اللجنة 8 اختصاصات تمثلت في الآتي: 

1- المعاونة في رسم السياسة التشريعية للحكومة، واقتراح إعداد الخطة التشريعية لها. 
2ـ التنسيق مع الوزارات المختصة لإعداد الخطة التشريعية في ضوء السياسة العامة للدولة. 
3- إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها؛ تنفيذاً لأحكام الدستور. 
4- بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية واللوائح التنفيذية، التي تعدها أو تطلب إعدادها الوزارات، واللجان الوزارية والجهات المختلفة. 
5 ـ تطوير مشروعات القوانين والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها. 
6ـ العمل على ضبط مشروعات القوانين وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع. 
7 - بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية والمكملة للدستور. 
8ـ بحث ودراسة الموضوعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها، بحكم اتصالها بشئون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها.